وأشارت جمعية تقاطع إلى أن هذا المرسوم الذي كان يُفترض أن يساهم في حماية الفضاء الرقمي والحد من الجريمة الإلكترونية، تحوّل إلى أداة في يد الدولة التونسية عزّزت بها ترسانة القمع وضرب حرية التعبير، مؤسِّسًا بذلك لواقع خانق يخيم عليه الخوف من السجن وتحكمه الرقابة المسبقة على الآراء.
وأوضحت أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبحسب ما رصدته مختلف المنظمات الحقوقية، استُخدم هذا المرسوم لملاحقة الأفراد بسبب آرائهم، ولا سيما الآراء الناقدة للسلطة ومؤسسات الدولة، حيث وثقت جمعية تقاطع في هذا الإطار 64 حالة انتهاك، تمثّلت في قضايا استهدفت نشطاء وسياسيين بالأساس بسبب انتقادهم للدولة ومؤسساتها في خرق واضح للدستور التونسي والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت أنه تم تطويع هذا القانون لضرب النشطاء والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما كانت له انعكاسات مباشرة على قطاع الصحافة، حيث أصبح الصحفيون عرضة للترهيب والملاحقات القضائية بسبب عملهم المهني، فضلًا عن الأحكام السجنية التي طالت عددًا منهم، “ونتيجة لذلك، شهدت الصحافة التونسية انتكاسة خطيرة وانحسارًا في هامش الحرية الذي يكفله القانون والدستور”.
وشدّدت الجمعية على أن استمرار توظيف هذا المرسوم، الذي “لم يثبت أي نجاعة سوى في قمع الآراء واستهداف الخصوم السياسيين”، لن يفضي إلا إلى مزيد من إسكات الأصوات الحرة والعودة بنا إلى مربع القمع، جاعلا النص القانوني أداة للاضطهاد ورمزا لتجريم حرية التعبير، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية في تونس، وفق ما ورد في البيان.
وجدّدت تقاطع تأكيدها ضرورة مراجعة هذا المرسوم، وإيقاف العمل به، وضمان حماية حرية التعبير وحق الصحافة في ممارسة مهامها بعيدًا عن أي تهديد أو تضييق.
كما أدانت مواصلة العمل بالمرسوم 54 وتوظيفه كسلاح ضد المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات، مطالبة بإسقاط التهم عن جميع الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية التعبير وإنصاف ضحايا هذا المرسوم وعائلاتهم.
ودعت جمعية تقاطع السلطات التونسية إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء وعدم تطويعه لخدمة السلطة التنفيذية.
ودعت مختلف القوى المدنية والحقوقية لمواصلة العمل المشترك من أجل حماية حرية التعبير، باعتبارها أحد أبرز المكاسب التي حققها الشعب التونسي عقب ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي، وذلك في ظل التحديات والمخاطر الجسيمة التي تهددها في هذه المرحلة.
واعتبرت أن مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم 54 لا يشكّل مجرد مناسبة للتذكير بخطورته، بل يمثّل محطة لتجديد الالتزام بمواصلة الدفاع عن الحق في حرية التعبير، والوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات تكميم أفواه التونسيين والتونسيات وقمع أصواتهم الحرة.
