وبينت النهضة أنه سبق و أن ندّد العديد من المعتقلين السياسيين بظروف نقل المساجين في هذه السيارة، واعتبروها شكلا من أشكال التنكيل والتعذيب، ورفضوا امتطائها مرارا، فما كان من العون إلا أن انهال على الونيسي بوابل من السباب والشتائم وصلت حدّ سب والدته، وضربه بشكل عنيف في أماكن عدّة من جسده منها موضع الكلية، التي يعاني الونيسي باستمرار من مرض فيها، وكان من المفترض نقله لزيارة الطبيب بعد صدور نتائج تحاليل طبية في الغرض نفسه.
وأشارت النهضة الى أنه رغم اطِّلاع طبيب السجن على الكدمات وآثار الاعتداء الجسدي الخطير، إلا أنه رفض تسليم الونيسي أو محاميه شهادة طبية تثبت حالته بعد العنف الذي تعرض إليه، أما التفقدية العامة للسجن التي زارته في نفس اليوم فلم تتخذ أي إجراءات فعلية إزاء هذا الإعتداء الشنيع ، وحاولت تكييفه على أنه حالة معزولة رغم تكرّرها.
وعبرت النهضة عن إدانتها لهذا الاعتداء المادي والمعنوي على منذر الونيسي معتبرة أن ما حصل لا يمكن بأي حال تكييفه كحالة معزولة خاصة في ظل علم العون المعتدي بالحالة الصحية المتردية لمنذر الونيسي بحكم اطَّلاعه على ملفه الصحي، وحصول ذلك أمام أعين إدارة السجن ومراقبة زملائه من الأعوان الآخرين ، وفي سياق حملات التنكيل والتشفي والتحريض التي طالت المساجين السياسيين منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم وما رافق التهم الموجهة إليهم من تلفيق وخرق للقانون وأسس المحاكمة العادلة، وهو ما يفتح الباب إلى عودة الممارسات القمعية القديمة الممنهجة التي قطعت معها الثورة التونسية المجيدة.
وطالبت حركة النهضة بإطلاق سراح الونيسي، وفتح تحقيق جدّي وكشف حقيقة ما جرى للرأي العام ، وتمكين منظّمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية من الإطّلاع على وضعيته، محملة السلطة مسؤولية سلامته الجسدية.
كما دعت منظمات مناهضة التعذيب ومنظمات حقوق الإنسان وكل القوى الحية بالبلاد إلى التصدّي بحزم لهذه الممارسات التي تنبئ بعواقب وخيمة على مستقبل الحقوق والحريات التي تم الدّوس على أٌسٌسِها منذ سنوات مذكرة أن جريمة التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم و أن مرتكبيها لن يفلتوا من المحاسبة ، و أن المحافظة على صحّة كل المساجين مسؤولية تتحمّلها السلطة وحدها ، كما تتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية لأي انتهاكات تطال حقوق المساجين أو محاولة التستّر عليها.
ودعت إلى حماية المساجين وضمان عدم عودة جريمة التعذيب والإفلات من العقاب لمرتكبيها.
وكانت رحمة العبيدي، زوجة المنذر الونيسي، قد أكدت تعرض زوجها الى العنف المادي من قبل أحد أعوان الأمن بسبب رفضه الصعود في السيارة مطالبة بمحاسبة أعوان الأمن الذين يتعمدون الاعتداء بالعنف سواء على المساجين السياسيين أو مساجين حق عام.
وتم ايقاف منذر الونيسي منذ سبتمبر 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة كما صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
