وأشار المرصد الاجتماعي إلى أنه رغم التراجع “التقليدي” الذي يميز أشهر الصائفة مقارنة مع الأشهر التي تسبقها، فان الفاعل الاحتجاجي يواصل التاكيد مع كل حصيلة شهرية لعمل المرصد الاجتماعي التونسي خلال 2025، على عودته للاحتجاج والمطالبة مبتعدا اكثر فاكثر عن حالة الخضوع الشعبي للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشه على امتداد السنة الماضية 2024.
وتتصدّر قائمة المطالب المرفوعة، قضايا التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية ومطالب الاستجابة للاتفاقيات العالقة والحق في النشاط النقابي وصرف الأجور والمستحقات والحق في التشغيل، حيث ارتبطت 60 بالمائة من التحركات التي تم رصدها بمطالب انتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والدكاترة العاطلين، وترسيم الأعوان، وتحسين ظروف العمل وصرف الأجور والمنح المتأخرة والتنديد بالطرد التعسفي.
وأوضح تقرير المرصد الاجتماعي أن العمال خاضوا الجزء الأكبر من التحركات المسجلة خلال شهر أوت 2025، من خلال المشاركة في 148 تحركا احتجاجيا. وكان ذلك بالتوازي مع حضور مهم للسكان الذي خرجوا للاحتجاج والمطالبة بحقوق وخدمات اساسية عمومية أبرزها الحق في الماء الصالح للشراب وفي بيئة سليمة والربط بالطرقات والحق في النقل والصحة كما تم أيضا رفع مطلب صيانة قنوات الصرف الصحي وتحسين الطرقات.
وأشار إلى أنه خلال شهر أوت تواصلت أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب، خصوصا في ولايات الوسط والجنوب، ما أدى إلى موجة من الاعتصامات وقطع الطرقات في أكثر من جهة.
كما شهد شهر أوت تحركات للمعلمين والأساتذة المطالبين بتمكينهم من حقوقهم المهنية والمادية، كما تم تسجيل احتجاجات لأولياء وتلاميذ طالبت بتحسين البنية التحتية للمدارس وترميم الأجزاء المنهارة منها أو المهدد بالانهيار كما نادوا بتوفير نقل قار للتلاميذ من اجل ضمان عودة مدرسية سليمة ومتكافئة لكل التلاميذ.
كما استمرت التحركات السياسية والمدنية المنددة بالتضييق على حرية الرأي والتعبير والرافضة لسلسلة الانتهاكات الصادرة عن الجهاز الأمني داخل السجون ومراكز الإيقاف، إلى جانب تواصل المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني أو السياسي.
شهد شهر أوت أيضا تحركات وتظاهرات ووقفات منددة بالعدوان على غزة ومساندة للقضية الفلسطينية جددت مطالبها بتجريم التطبيع، وترافقت في الكثير من الأحيان بتحركات داخل مساحات كبرى وأمام علامات تجارية في إطار حملات المقاطعة التي انطلقت منذ 7 اكتوبر.
وأفاد المرصد بأن التحركات اتخذت توازن أكبر بين الجهات مقارنة بالأشهر السابقة، و باستثناء ولايات تونس التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الحراك الاجتماعي بـ91 تحركا والمرتبة الثانية لقابس التي شهدت 71 تحركا. تقارب منسوب الاحتجاج في بقية الولايات حيث عرفت ولاية نابل 27 تحركا يليها ولاية قفصة بـ26 تحركا ثم ولاية القيروان وبن عروس بـ18 تحركا وشهدت ولاية القصرين 14 تحركا وولاية تطاوين 11 تحركا وعرفت بقية الولايات نسق ضعيف للغاية في التحركات وصل حدود التحرك الوحيد في المنستير وأريانة.
وتنوّعت أشكال التحركات الاحتجاجية، حيث تم اعتماد التحركات الميدانية في 78 بالمائة منها، واختار الفاعل الاجتماعي الوقفات الاحتجاجية في 99 مناسبة أما الاعتصام فالتجأ له في 90 مناسبة واعتمد الإضراب في 34 تحركا ولجأ إلى إضراب الجوع في 15 مناسبة. كما اعتمد الفاعل لإيصال صوته على قطع الطريق وحرق العجلات والمسيرة نحو العاصمة وإتلاف المنتوجات الفلاحية والتهديد بوقفة الخدمة والعمل.
واتجه الفاعل الاحتجاجي في نحو 70% من الحراك المسجل خلال الشهر نحو الحكومة او رئاسة الجمهورية وتمثيلياتها ( الولاية والبلدية) والادارات التي تعود لها بالنظر، في حين عنيت وزارة التربية ب4% من التحركات، واتجه المحتجون نحو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في نحو 4% من التحركات وتوزعت بقية التحركات بين صاحب العمل الذي عني بأكثر من 12% من التحركات المرصودة، هذا واتجه الفاعل الاجتماعي بمطالب نحو السلط القضائية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسلط الأمنية أيضا.
