قال المجلس الوطني للجهات و الأقاليم في بيان له اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 إن تقديم نائبين من الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تونس بذريعة ما سُمّي “خروجًا عن الديمقراطية يأتي في ظل حملة ممنهجة تشنها بعض اللوبيات داخل أروقة الإدارة الأمريكية استهدافا لوطننا و سيادته
وشدد مجلس الجهات والأقاليم على أن هذا المشروع، الذي تقدّم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، والمعروفان بولائهما المطلق للوبيات الصهيونية، ليس إلا دليلاً جديدًا على عمق العداء للشعوب وسياسات الهيمنة التي مازالت دوائر النفوذ في الولايات المتحدة تسعى إلى تكريسها.
وأضاف مجلس الجهات والأقاليم أن هذين النائبين، يتجاهلان عمدًا جرائم ارتُكبت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في حقّ شعوب بأكملها، لا يعكسان سوى وجه الطغمة الفاشية التي دمّرت أوطانًا مستقرة وحوّلتها إلى كيانات هشة تُدار بالميليشيات والطوائف، فيما بقيت ثرواتها نهبًا للشركات العابرة للقارات، تحت غطاء سياسي يوفّره أمثال هؤلاء. ولعلّ دعمهم الأعمى للكيان الصهيوني، الذي يرتكب اليوم جرائم إبادة في غزة، يكشف ازدواجية المعايير وسقوط كل شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
وأكد مجلس الجهات والأقاليم أن ما تتعرض له تونس اليوم ليس معزولاً عن حملة تحريضية تُدار داخل بعض الدوائر الأمريكية وتشارك فيها أطراف داخلية فقدت امتيازاتها غير المشروعة، التي راكمتها على حساب الشعب التونسي، إلى أن جاءت محطة 25 جويلية 2021، التي أنهت منظومة الفساد وأغلقت أبواب الوصاية، وفتحت مسار المحاسبة. ومنذ ذلك الحين، التقت هذه الأدوات الداخلية مع اللوبيات الصهيونية والاستعمارية في حملة مسعورة تستهدف وطننا وسيادته.
وقال مجلس الجهات والأقاليم إن سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وكرامة شعبها هي ثوابت لا تُمسّ وأن ّ الخيارات الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية تمثّل التعبير الصادق عن الإرادة الحرة للشعب التونسي في التحرّر من كل أشكال الهيمنة الخارجية ومن كل فساد أو عمالة داخلية.
وأشار الى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفاءً لقسمه ولدماء الشهداء وتضحيات الأجيال، لن يحيد قيد أنملة عن هذه الخيارات الوطنية، ولن يسمح بالتفريط في المكاسب التي حُققت بفضل كفاح الشعب وتضحياته.
وبين أن تونس، وهي تتمسّك بحقها المقدس في السيادة وحرية القرار الوطني، حريصة في الآن ذاته على احترام سيادة غيرها وعدم التدخل في شؤونهم، وعلى بناء علاقات صداقة وتعاون متكافئة مع مختلف دول العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، باستثناء الكيان الصهيوني الذي نعتبره كيانًا نازيًا غاصبًا وعدوًّا للإنسانية. وإنّ خيار تنويع الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على أسواق جديدة، كما أكّده السيد رئيس الجمهورية، هو خيار وطني ثابت لا رجعة فيه، هدفه بناء اقتصاد قوي يوفّر لشعبنا أسباب الرفاه والكرامة ويمنح دولتنا مقومات المناعة والسيادة.
ودعا المجلس الوطني للجهات والأقاليم الشعب التونسي العظيم إلى التكاتف ورصّ الصفوف واليقظة التامة للدفاع عن سيادته وحريته التي دفع ثمنها بالدماء الزكية والتضحيات الجسام.
كما جدد المجلس ثقته الراسخة في وعي الشعب التونسي واعتزازه بمسيرته النضالية، وإيمانه العميق بأنه سيظلّ خطّ الدفاع الأول عن الوطن، وأنه قادر مرّة أخرى على أن يقدّم للعالم درسًا خالدًا في معاني التحرّر والسيادة والكرامة الوطنية.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
مقالات ذات صلة
