وتمر اليوم 11 سنة على تغييب الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري وسط فشل رسمي واضح في معالجة الملف من السلطتين التونسية والليبية بتعلة صعوبات الوضع الأمني في ليبيا. ويتواصل العمل على الملف الخاص بليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ومن ضمنها ملف الصحفيين المختفيين قسريا في ليبيا منذ 2014.
وأكدّدت نقابة الصحفيين، في بيان، أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والدبلوماسية لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وأشارت إلى أنها عملت طوال السنوات الماضية سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية على التواصل مع كل الأطراف الليبية، وعلى التنسيق مع كل المؤسسات الرسمية التونسية من أجل الوصول للحقيقة في ملف الزميلين وصولا إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة طلبا للتدخل في الموضوع والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
واعتبرت أن اختزال السلطة التونسية لملف الشورابي والقطاري في أنه شأن قضائي هو تقصير واضح ومؤشر سلبي حول نجاعة الدور الدبلوماسي والسياسي والقانوني الذي يفترض أن يكون للدولة التونسية لدعم تقدم العمل على الملف على المستوى الدولي والإقليمي.
ودعت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015، وتطالبه بلعب الدور الدبلوماسي الضروري نحو كشف الحقيقة في اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري.
كما دعت رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء المراسيم “المعيقة” للحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة.
وشدّددت على ضرورة الإطلاق الفوري لكل من شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وإنهاء أشهر طويلة من السجن الظالم على خلفية مضامين ومنشورات تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.
ودعت النقابة السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصيرهم، والإسراع بتطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل وبتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المحترفين التي تمّ إمضاؤها من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية.
كما دعت مجلس النواب إلى التسريع في نقاش مشروع القانون المتعلق بإحداث مادة التربية على وسائل الإعلام وتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، ومشروع القانون المحدث للهيئة التعديلية.
