واعتبر الائتلاف الوطني التونسي أن ذلك إشارات صريحة إلى التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، بما في ذلك تلويح بعقوبات اقتصادية وتقييد التمويلات التنموية، وانتقادات مباشرة للسياسات الداخلية وتدهور الديمقراطية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات هي أدوات ضغط تمارسها الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس لفرض سياسات معينة على تونس، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية.
وشدّد على أن الانتقادات الأمريكية حول تراجع الديمقراطية في تونس تمثل تدخّلا غير مقبول في الشؤون الداخلية، وتسعى للضغط على السلطات الوطنية باتجاه قرارات لا تتوافق بالضرورة مع مصالح الشعب التونسي.
وأكد الائتلاف الوطني التونسي دعمه الكامل للموقف الرسمي التونسي الرافض لأي تدخل خارجي، مشدّدا على أن الحوار مع الشركاء الدوليين يجب أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل وعدم الإملاء.
وأفاد الحزب بأن السيادة الوطنية خط أحمر وأن تونس دولة مستقلة، وسيادة قرارها الوطني لا تقبل أي مساومة أو تدخل خارجي، مشيرا إلى أنه سيظل صامدا في الدفاع عن مصالح الشعب التونسي، وسيتصدى لكل محاولات المساس بحق تونس في تقرير مستقبلها بحرية واستقلال، وفق نص البيان.
كما أكّد أهمية العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام المتبادل، بعيدًا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية.
وأوضح أن أي تدخل من مجلس النواب، الكونغرس، أو قيادات الحزب الديمقراطي والجمهوري لن يُقبل، وسيواجه بحزم سياسي ووطني حفاظًا على السيادة وكرامة الشعب التونسي.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
