عبر المكتب التنفيذي لحركة الشعب في بيان له اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 عن رفضة للشأن التونسي الداخلي وذلك على إثر الإعلان عن مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لـ”استعادة الديمقراطية في تونس”.
وقالت حركة الشعب “لحكام أمريكا، مفكرين ومشرّعين وممولين ومنفذين، إن النموذج “الديمقراطي” الذي أسسوا عليه نظامهم السياسي بُني على جماجم الفقراء والمعدمين، وعلى نهب مقدّرات الشعوب وشطب حريتها في تقرير مصائرها. وإن هذا النموذج قد تعرّى وتبيّنت كل عدوانيته واستنفد كل إمكانيات دوامه، وهو محل رفض واستنكار ومواجهة من قبل كل شعوب الأرض، ولن تفلح كل محاولات تلميعه وإعادة صياغته تحت أي عنوان أو أي غطاء”.
واعتبرت حركة الشعب أن ” المبادرة التشريعية هي تدخّل سافر في الشؤون الداخلية التونسية، وهي محاولة يائسة ومشبوهة وعدوانية تستهدف شعبنا، وتكرّس سلوك الوصاية والاستعمار، جوهر السياسات الأمريكية على مرّ التاريخ، وحاضرها ما يحدث اليوم في سوريا والعراق وليبيا والسودان، وما يُحاك ضد إيران وفنزويلا وروسيا وغيرها من شعوب العالم” وفق نص البيان.
ودعت حركة الشعب كل القوى الوطنية في تونس إلى ضرورة الانتباه إلى هذا ما وصفته بالسلوك العدواني الأمريكي، واستنهاض كل مكامن التعبئة والجهوزية للتصدّي لمثل هذه السياسات، وفضح كل المنخرطين فيها من وكلاء الداخل، والسعي إلى بناء النموذج الديمقراطي الوطني المعبّر عن السيادة الحقيقية والرافع لطموحات شعبنا في الحرية والعزّة والنماء.
كما نبهت الحركة السلطات التونسية إلى أن تأخذ هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد، وأن تُحكّم منطق العقل والمسؤولية في اتجاه إنهاء حالة الانسداد والعبث والتصحّر التي تعيشها الحياة السياسية في البلاد، من خلال بناء الجبهة الوطنية التقدمية التي تنهض بمتطلبات حياة التونسيين الاجتماعية والاقتصادية في كل مستوياتها، بعد أن بلغت حالةً من الانهيار غير مسبوقة، وترفع راية السيادة الوطنية في مواجهة أعداء الداخل والخارج وفق ذات المصدر.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
جدير بالذكر أن ردود أفعال النواب أجمعت من خلال تدوينات على صفحاتهم الرسمية، على رفض تصريحات النائبين الأمريكيين جو ويلسون وجيسون كرو المتعلقة بالشأن الداخلي لتونس.
