وأضاف حركة تونس إلى الأمام، في بيان اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، أنه “مشروع قانون يُراهن واضعوه على استغلال الصعوبات الاقتصاديّة التي تمرّ بها تونس بسبب ما خلّفته المنظومات السابقة من دمار، لإعادة تشكيل القرار الوطني وفق مصالح خارجيّة ولا يدركون أنّ حقّ التّونسيين في تقرير مصيرهم غير قابل للتجزئة أو التّفاوض”.
وأكدت أنّ مشروع القانون ليس إلاّ نسخة مشوّهة اعتمدتها الامبرياليّة الأميركيّة وحلفاؤها سابقا لتبرير الاعتداءات على العراق وليبيا وسوريا وكوبا وفنزويلا، نسخ تُرفع فيها شعارات حماية “الديمقراطيّة والحريات” من قبل دولة تاريخها الاعتداءات المتكرّرة على حريات الشّعوب، وعلى حقّ الأطفال والنّساء والشّيوخ في الحياة، وفق نص البيان.
وأشارت حركة تونس إلى الأمام إلى أن أهداف مشروع القانون تتمثل في التّنافس على جعل تونس بوّابة على أفريقيا وخاصة في علاقة بموقعها مع ليبيا والجزائر بالإضافة إلى علاقتها بملف الهجرة وطموحات فرنسا التي تُنوّع أشكال المناورة للحفاظ على موروث تعتبره تاريخي وعلى ما تعتقده من مصالحها الاقتصاديّة والثّقافية.
إضافة إلى إلغاء مسار 25 جويلية 2021 والذي” رغم العراقيل ومحاولات الإرباك من هنا وهناك، حدّد سياسة تتناقض جوهريّا وسياسات الهيمنة الدولية: انسجام بين الشّعب والسلطة في الدّعم اللامشروط للنّضال الفلسطيني حتى تحرير كافّة أراضيه المغتصبة بعيدا عن الحلول التوفيقية المغشوشة، ومكافحة الفساد ومحاصرة اللوبيات، رفض الخضوع للمؤسسات الماليّة الدوليّة والحرص على محاسبة كلّ ظالع في الإرهاب والاغتيالات التي كادت تدمّر بلادنا”.
كما أوضحت ، مشروع هذا القانون يهدف إلى العودة إلى دستور 2014 من أجل إحياء “منظومة الخليط السياسي التي شرّع رموزها اليوم في الداخل والخارج القرار الأمريكي وهيّؤوا ورتّبوا له في لقاءات وتحرّكات داخل تونس وخارجها مثمنين كافّة التّصريحات الصادرة عن الدبلوماسيّة الأمريكيّة والفرنسيّة التي تهدّد بلادنا شعبًا ودولةً”.
وأكّدت حركة تونس إلى الأمام أنّ تونس بما راكمه شعبها من نضالات وما قدّمه من تضحيّات في مراحل عديدة من تاريخه لن يكون، مهما تعدّدت المحاولات وتنوّعت الشّعارات وحيكت المؤامرات، لا ورقة جيوسياسية يسهّل توظيفها ولا بوّابة استعماريّة للعبور من خلالها إلى مواقع أخرى إذ هي قادرة، بحكم تجربة مناضليها الوطنيين على أن تعتمد سياسة الرهان والمناورة من أجل التقدّم في تكريس السيادة الوطنية: تراهن على أصدقائها وتناور في علاقة بأعدائها، وفق ما ورد في البيان.
وشدّدت على ضرورة تجسيم مسار قاعدته وحدة وطنيّة في صيغة إعلان مبادئ من ركائزه الأساسيّة أهداف 25 جويلية 2021 مضامينه السياسات الكفيلة بتسريع تحويلها إلى مُنجز في مختلف المجالات ضمن مسار تشاركي للقوى الوطنيّة والديمقراطيّة المتمسّكة بأن طريق التّنمية والعدل يمرّ بالضرورة عبر نهج التحرّر الوطني من كلّ تبعيّة.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
