قال القاضي المعفي حمادي الرحماني في تدوينة له أمس الجمعة 5 سبتمبر 2025 إن “المثول القسري والعبثي للقاضي مراد المسعودي مع موقوفي الحق العام أمام الدائرة القضائية الاستئنافية التي كان أحد قضاتها لعدة سنوات بنزاهته وكفاءته يُعدّ أبشع مظاهر الظلم والقهر التي تُرتكب لا فقط في حق قاض يُنكل به في رزقه وحريته وتُحطم حياته وحياة عائلته بلا ذنب، بل أيضا وخصوصا في حق العدالة والقيم الأخلاقية والثوابت الإنسانية والمخاصمة الشريفة، وفق تعبيره.
اضاف الرحماني أن المثول كان بإمكانه أن يكون عبرة للناس ودرسا عظيما في عاقبة الجور والطغيان وزوال المُلك ودورة الزمان لو تعلق بذي مُلك وجاه وسلطان، أو أحد الجبابرة في القضاء والسلطة، أو أحد أباطرة الرشوة والفساد والإفساد في الأرض – قاضيا كان أو صاحب سلطة ونفوذ…وهم موجودون بعيدا عن الملاحقات
وتابع الرحماني: “أمّا تعمد الإهانة والاستضعاف وتمثيل “العِبر” ومحاولة استعراضها زورا أمام قاض فاضل قادم من أدنى السلم الاجتماعي صنعته الأيام الصعبة والمعاناة ومارس القضاء طيلة عشرين عاما شريفا عفيفا وكان ذنبه الوحيد أنه رفض خيانة قسَمه ومعارفه وقِيمه والسكوت على تدمير القضاء وانتهاك الدستور والمؤسسات فذلك يُعد من قبيل الفجور في الخصومة، والإسراف في التنكيل، والانتقام غير المشرّف من مجرد الكلمة والموقف، وخصوصا من باب السعي الخائب ووخيم العقاب الرباني لإذلال أحد أعزة القضاء وعُدول البلاد وأشرافها بالقوة الغاشمة…ورأسماله كلمة الحق وموقف الرجولة والإيمان بدورة الزمان الحقيقية…ولو كان أعزلا!”.
كانت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت بإقرار الحكم الغيابي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق القاضي المعفي مراد المسعودي.
يذكر أنه تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت الفارط ، وقد تم تعيين جلسة له بتاريخ اليوم 5 سبتمبر 2025 في القضية التي تم إيقافه على خلفيتها وتتعلق بحكم غيابي صادر في حقه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
