اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له مساء اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 أن مشروع القانون الذي تقدم به نائبان أمريكيان “لاستعادة الديمقراطية في تونس” يمثّل “اعتداء صارخا على السيادة الوطنية وتدخّلا مرفوضا في شؤوننا الداخلية، ويكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب”.
وشدد الحزب على أنّ “المسؤول الأول عن تعريض بلادنا لمثل هذه المبادرات الخارجية هو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أمعن في سياسة الانفراد بالسلطة وضرب مؤسسات الدولة وعمّق عزلة تونس الخارجية ودفعها إلى موقع الضعف والهشاشة أمام الأطراف الدولية” وفق ذات البيان.
وأشار الحزب إلى أن السبيل الوحيد لحماية بلادنا من التدخلات الأجنبية هو الوحدة الوطنية عبر إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، إضافة إلى المصالحة الوطنية الحقيقية التي تنهي الانقسام وتعيد الثقة بين التونسيين.
كما اعتبر الحزب الجمهوري أن “استمرار الرئيس قيس سعيد في تجاهل الاستحقاقات الوطنية هو بمثابة دفع متعمد نحو مزيد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية”، وهو ما يرفضه رفضا مطلقا.
إنقاذ تونس من الاستبداد ومن التدخلات الخارجية مسؤولية الشعب التونسي وقواه الوطنية الحرّة، ولن يتحقق إلا بالتراجع عن الحكم الفردي والعودة إلى الديمقراطية .
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
