واعتبر الخميري، بأن العريض تم الحكم عليه “ظلما في كل عهود الاستبداد في تونس رغم أنه من طينة رجال الدولة المصلحين الصالحين” معبرا عن استنكاره لاستمرار “اعتقال العريض للسنة الثالثة على التوالي في ملف كان من المفروض أن يُكرم فيه من أجل كل الإجراءات التي اتخذها كرئيس حكومة وكوزير داخلية لحماية تونس وشبابها من الإرهاب والتطرف”، وفق تعبيره.
وتولى علي العريض الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الحكومة بين 2013 و2014، وهو موقوف منذ شهر ديسمبر 2022، بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في ماي 2025 بالسجن مدة 34 عاما في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وذلك فيما يعرف بقضية السفير.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي و36 عاما ضد كل من نور الدين قندوز وهشام السعدي و28 عاما ضد لطفي الهمامي و24 عاما ضد سيف الدين الرايس و18 عاما ضد سامي الشعار .
وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية .
وكانت هيئة الدفاع عن علي العريض قد أشارت الى أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض، مشددة على أن علي العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانوني، كما تمّ خلال إشرافه على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
