عبر النائب بالبرلمان ياسين مامي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك الجمعة 5 سبتمبر 2025 عن موقفه من مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لـ”استعادة الديمقراطية في تونس” قائلا إن ” تونس ليست دولة وصاية ولا طرفًا تابعًا. هي عضو في الأمم المتحدة، وفي الاتحاد الإفريقي، وفي جامعة الدول العربية، وتملك مؤسساتها السيادية التي تحمي الدولة والمجتمع وتضمن الفصل بين السلطات”.
و شدد مامي على أن” التدخل في الشأن الدستوري والقانوني التونسي عبر تشريعات أجنبية يُعدّ سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وأضاف مامي أن “الديمقراطية لا تُفرض بالقوانين الأجنبية ولا بالضغط الخارجي، بل تُبنى من الداخل، عبر وعي وطني، وتوافق سياسي واجتماعي، وإصلاحات تنبع من إرادة التونسيين أنفسهم” وفق تعبيره.
وتابع مامي: “ندرك أن السياسة الخارجية الأمريكية قائمة على المصالح الاستراتيجية، لكننا نذكّر أن احترام سيادة الشعوب هو الركيزة الأساسية لأي علاقة متوازنة. تونس ليست موضوعًا للتفاوض ولا ملفًا على مكاتب اللجان البرلمانية في واشنطن، بل دولة كاملة السيادة قادرة على إدارة شؤونها بقرارها الوطني الحر”.
وأبرز النائب بالبرلمان ياسين مامي أن “العلاقات الدولية لا تُبنى على منطق الإملاء والوصاية، بل على الاحترام المتبادل والتقيد الصارم بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وما يُطرح تحت غطاء “مشروع قانون دعم الديمقراطية ”، متى ارتبط بمشروطية سياسية وانتقائية في التقييم، يتحول إلى أداة ضغط مرفوضة. لذلك، فإن مناعة القرار الوطني تبدأ من الداخل، عبر هدنة سياسية مسؤولة تُعيد ترتيب الأولويات وتُرسّخ الاستقرار” حسب ما جاء في نص التدوينة.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
مقالات ذات صلة
