وأضاف محمد علي، في تدوينة على فيسبوك، “من تونس، أرض الثورة والكرامة، ومن موقعي نائب منتخبا معبّرا عن إرادة شعب لا يساوم في القضايا العادلة، أعلن وبكل وعي وإصرار مشاركتي في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة المحاصرة صحبة رفاق ورفيقات وأصدقاء وصديقات من 44 بلدا من مختلف قارات العالم”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست استعراضية ولا رمزية، بل موقف مبدئي وواجب أخلاقي وسياسي تمليه عليه مسؤوليته لأنه فاعل في الحياة العامة ولنه إنسان أولاً قبل كل اعتبار، وفق تعبيره.
وأفاد النائب بأن غزة تجاوزت كونها مجرد منطقة جغرافية محاصرة، بل هي اليوم عنوان للكرامة الإنسانية، وصورة حيّة للاحتلال الاستيطاني العنصري الذي يحرق الأخضر واليابس من أجل الإطالة في أنفاسه الكريهة.
وتابع محمد علي “إن مشاركتي في هذا الأسطول تنبع من رفضي الكامل للصمت الرسمي الدولي، ومن قناعتي بأن التواطؤ بالصمت لا يقلّ جرمًا عن الفعل العدواني المباشر. لقد آن الأوان لتحويل التضامن مع غزة من مجرد شعارات إلى أفعال ميدانية وملموسة ومحسوسة، تُعبّر عن إرادة الشعوب وتنتزع احترام القانون، لا تطلبه”.
وأضاف “أشارك لأنني أؤمن أن مقاومة الحصار ليست جريمة، بل واجب. وأن محاولات الاحتلال الصهيوني الهمجي تجريم كل تحرك شعبي أو إنساني نحو غزة، لن تنجح في كسر إرادة الأحرار حول العالم”.
وشدّد على أن في مشاركته رسائل متعددة أولها إلى أهل غزة الذين يصمدون نيابة عن الجميع “لن نأتيكم تحت عنوان “المعونة”، بل تحت راية الكرامة. مشاركتي ليست إحسانًا، بل واجبًا. جئت لأكون شاهدًا، وأكون صوتًا من تونس الحرة يُعبّر عن ملايين الأحرار الذين لم يسلّموا بعد بواقع التقتيل والتجويع والتجريف الممنهج لحقّكم في الحياة وفي المقاومة”.
أما الرسالة الثانية فهي إلى الشعوب العربية، “لا تزال هناك فرصة لكي نستعيد زمام الموقف. إن مقاومة التطبيع، ورفض الخضوع للابتزاز السياسي، هي مسؤوليات وطنية وسيادية، لا يمكن التفريط بها تحت أي ذريعة و لا يجوز أن تبقى غزة وحدها في الميدان، ولا أن يُترك شعب أعزل يواجه آلة الاحتلال وحده بينما يكتفي الآخرون بالمراقبة أو البيانات الباردة”.
فيما وجّه الرسالة الثالثة للمنتظم الدولي، “صمتكم لم يعد مجرّد تخلٍّ عن المبادئ، بل شراكة موضوعية في استمرار الحصار. إن استمرار التذرع بذريعة “الأمن” لتبرير التجويع الجماعي، هو انتهاك صارخ للقانون، وتحايل على الشرعية الدولية التي يُفترض أن تكون مؤسسة على حماية المدنيين لا على مقايضة حياتهم بالمصالح السياسية”.
وأكّد النائب “أدرك أن هذه الرحلة قد تكون محفوفة بالمخاطر، وقد تعترضها قوات الاحتلال، وربما يُمنع وصولها أو يُحتجز المشاركون فيها. لكن لا معنى للحياة إذا غابت عنها المبادئ، ولا قيمة لمقعد في البرلمان إن لم يتحوّل إلى منصة للدفاع عن العدالة، ووسيلة للضغط والمساءلة”.
وواصل النائب محمد علي “أنا ذاهب إلى غزة لأنني أرفض أن أكون شاهد زور. ذاهب لا لأنني أملك حلاً سحريًا، بل لأنني أؤمن أن كل موقف صادق، كل خطوة نحو كسر الحصار، هي جزء من معركة تحرير الإنسان من الظلم”.
وأفاد بأن هذه الرحلة لن تكون نهاية الطريق، بل بداية لتكثيف الضغط السياسي والشعبي والقانوني والديبلوماسي على كل من يدعم الاحتلال أو يبرّر جرائمه أو يشارك في محاصرته للفلسطينيين تحت أي مسمّى.
يذكر أن أسطول الصمود المغاربي سينطلق من السواحل التونسية يوم 7 سبتمبر الجاري تزامنا مع وصول سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من إسبانيا وإيطاليا إلى المياه الإقليمية التونسية، لاستكمال الطريق إلى غزة معا.
