عبر النائب بالبرلمان جلال الخدمي في تدوينة له عن بالغ استغرابه ورفضـه المطلق” لما صدر مؤخرًا عن بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي من تصريحات تتعلق بالشأن الداخلي التونسي”.
و قال الخدمي إنّه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل محاولات الوصاية أو فرض القراءات الأجنبية على تجربتنا الوطنية.. فالديمقراطية ليست وصفة جاهزة تُصدَّر من الخارج، وإنما هي مسار وطني يتطور وفقًا لإرادة الشعب وتطلعاته”.
وأضاف الخدمي أن تونس اليوم تمرّ بظرف اقتصادي واجتماعي صعب، وهي في أمسّ الحاجة إلى تضامن دولي يقوم على الاحترام المتبادل والتعاون العادل، لا إلى خطابات تُمارس الضغط أو تحاول التشكيك في اختيارات التونسيين. وإنه لمن غير المقبول أن تصدر مثل هذه التصريحات عن دولة عظمى كالولايات المتحدةالأمريكية.
وأشار الخدمي إلى أن “السيادة الوطنية مبدأ لا يقبل المساومة، وأي محاولة للتدخل أو التأثير في مسارنا السياسي أو الاجتماعي لن تؤدي إلا إلى زيادة التباعد بين الشعوب والدول.
تابع: حن منفتحون على كل شراكة متوازنة مبنية على الاحترام والندية، ولكننا نرفض أن تُستعمل شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان كأدوات ضغط سياسي أو كذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية.
يذكر أن النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
وقد أجمع عدد من النواب من خلال تدوينات على صفحاتهم الرسمية، على الرفض المطلق لتصريحات النائبين الأمريكيين جو ويلسون وجيسون كرو المتعلقة بالشأن الداخلي لتونس.
وفي هذا الإطار، عبر النائب بالبرلمان عن كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود، عن إدانته بشدّة هذا المشروع الذي يُمثّل اعتداءً سافرًا على سيادة تونس واستقلال قرارها مؤكدا رفضه القاطع لكلّ أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني.
من جهتها، نشرت النائبة بالبرلمان بسمة الهمامي تدوينة على حسابها الخاص على الفايسبوك، أكدت من خلالها اعتزام نواب الشعب بالبرلمان تقديم مقترح مشروع قانون لاستعادة الديمقراطية الامريكية.
مقالات ذات صلة
