قضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الغيابي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق القاضي المعفي مراد المسعودي، وفق ما أفاد به المحامي محمد علي بوشيبة في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025.
وعلق المحامي سمير بن عمر قائلا: “مهزلة قضائية جديدة تنضاف لسجل قضاء قيس سعيد : الحكم بالسجن على القاضي مراد المسعودي دون استنطاق و دون تلقي مرافعات المحامين و ذلك بعد أن قام الموظفون المكلفون بالوظيفة القضائية بحجز الملف للمفاوضة حول قبول الاعتراض شكلا من عدمه” .
يذكر أنه تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت الفارط ، وقد تم تعيين جلسة له بتاريخ اليوم 5 سبتمبر 2025 في القضية التي تم إيقافه على خلفيتها وتتعلق بحكم غيابي صادر في حقه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، حيث أُحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب.
يشار إلى أن القاضي مراد المسعودي أحد القضاة الـ57 المعفيين، الذين أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإعادتهم إلى عملهم، لكن القرار لم يتم تنفيذه إلى حد الآن.
وكانت الشبكة العربية لاستقلال القضاء قد طالبت بتاريخ 29 أوت 2025، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن القاضي مراد المسعودي وإنهاء كل التتبعات الجزائية في حقه.
المزيد
