نقابة الصيادلة: الأدوية التي شهدت نقصا ستعود تدريجيا إلى السوق بداية الأسبوع المقبل

وقال كاتب عام نقابة الصيادلة إن “الأدوية المستوردة التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيا إلى السوق المحلية”، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضح، أن الأدوية التي ستعود للتوزيع بالصيدليات الخاصة ستشمل أدوية الغدة الدرقية، ودواء الصرع (الذي يتوفر له دواء جنيس في السوق المحلية)، إلى جانب بعض أدوية داء السكري بالإضافة إلى التوصل إلى حل للإشكاليات المتعلقة بالتزود بأدوية السرطان، التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة.

وبيّن كداشي أن هذا الانفراج جاء إثر الاجتماع الأخير لمرصد الدواء بوزارة الصحة، رغم تغييب النقابة عن هذا الاجتماع، وفق قوله.

ولفت إلى أن أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ سنتي 2014 و2015 بسبب مشاكل الصناديق الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية المركزية، المستورد الوحيد للأدوية، إضافة إلى نقص السيولة، ما اضطر الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة عادت لتطفو مجددا.

وحمّل كاتب عام نقابة الصيادلة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة، ما أثر على مئات الصيدليات الخاصة (2600 صيدلية في تونس) في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى.

وأضاف أن العديد من الصيدليات الخاصة تعيش وضعا ماليا خانقا، إذ لم يتم خلاصها منذ نحو ستة أشهر، مطالبا بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص المتخلدات لدى “الكنام”، مهددا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين في حال عدم التوصل إلى حلول عملية.

وكان مجلس وزاري مضيق، قد انعقد يوم الأربعاء بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، قد أقر جملة من الإجراءات الرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة فيما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.

وقد أوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالإضافة إلى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

ومن بين الإجراءات كذلك، أوصى المجلس بإقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية “AMM” التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.