وشدّدت الزنزري، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسا على المنظومة الدوائية حيث تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وبعد التداول أوصى المجلس أساسا بــ:
– تعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية.
– تكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها.
– متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.
– التقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية “AMM” التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس.
– مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
– إقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.
وكانت السوق التونسية قد سجّلت في الأيام الماضية نقصا في عدد من الأدوية الأساسية مما أثار جدلا وحالة امتعاض على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال إشرافه يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية، الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات الطبية مما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتعقيبا على ذلك، أصدرت وزارة الصحة بيانا قالت فيه إن بلاغ ترشيد استعمال الأدوية تمّ تأويله بشكل خاطئ، وتوظيفه لغايات أخرى لا علاقة لها بهدفه الحقيقي.
