وأضافت منظمة إرشاد المستهلك، في بيان، “لقد أصبح واضحا أن مزودي الخدمات لا يتقاعسون فقط عن معالجة الشكاوى بل يتجاهلون التزاماتهم القانونية والتجارية ويستمرون في تسويق عروض مضللة لا تعكس الواقع التقني للخدمة، بعض الهواتف المخصصة للشكاوى خارج الخدمة أو غير مبرمجة. ومراكز النداء تضع المستهلكين في الانتظار دون أي تجاوب مع غياب أي آلية لتعويض المتضررين رغم الانقطاعات المتكررة والطويلة وسوء الجودة”.
وأكدّدت أن قطاع الاتصالات ليس خدمة اتصالية أو ترفا بل مرفق حيوي يمس كل تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك من الدراسة والعمل إلى المعاملات المالية والخدمات الإدارية، وأن ترك هذا القطاع دون رقابة صارمة يمكّن المزودين من فرض أمر واقع على المستهلك.
وشدّدت على أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف لكبح جماح ارتفاع الأسعار وضمان مراعاة القدرة الشرائية بفرض سيادتها على هذا القطاع الاستراتيجي لأن خدمات الاتصال أصبحت اليوم حقا أساسيا وليست خيارا ثانويا، وفق نص البيان.
ودعت منظمة إرشاد المستهلك السلطات والهيئة الوطنية للاتصالات إلى تحريك المسؤولية القانونية حالا ضد جميع مزودي الخدمات المخالفين وتطبيق العقوبات المالية والجزائية المنصوص عليها في مجلة الاتصالات والتراتيب الجاري بها العمل دون تساهل.
كما دعت إلى إجبار المزودين على اعتماد آلية تعويض إلزامي للمستهلكين عند كل إخلال أو انقطاع للخدمة باعتبار ذلك حقا قانونيا غير قابل للتفاوض.
وشدّدت على ضرورة إيقاف كل الإعلانات التجارية المضللة بصفة فورية ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في تسويق عروض أو سرعات لا تعكس الواقع التقني للخدمة وتعويض إلزامي عن التجاوزات.
إضافة إلى فرض إشهار موقع الهيئة الوطنية للاتصالات الرابط المخصص لتلقي الشكاوى بشكل بارز وإجباري على جميع قنوات المزودين من مواقع الرسمية ومقراتها التجارية ومراكز النداء ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وفي جميع محاملها الورقية والرقمية وكافة الحملات الإشهارية والعروض الترويجية والعقود مع حرفائها.
وطالبت الهيئة الوطنية للاتصالات بدعوة المستهلكين عبر الإرساليات القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية لتوثيق شكاواهم عبر موقع الهيئة الوطنية للاتصالات عبر الرابط الخاص بتقديم الشكوى حتى تتمكن الهيئة الوطنية للاتصالات من متابعتها واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة.
وأفادت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأنها لن تقبل باستمرار هذه الفوضى الرقمية وستستخدم كل الوسائل القانونية لوقف التجاوزات وحماية المستهلك.
