وذكر الوزير في بداية كلمته بموقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.
وأكد حرص تونس على تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي انطلاقا من إيمانها بالمصير المشترك والروابط العميقة بين الدول العربية، حيث ستعمل خلال رئاستها للدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالشراكة مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على دفع التكامل والشراكات العربية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومع التكتلات الإقليمية الشريكة بما يدعم مكانة المنطقة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف سمير عبيد أن المنطقة العربية مازالت تواجه هشاشة تنموية تتمثل بالخصوص في تدنّي مستويات النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتحديات بيئية ومناخية بالرغم من النجاحات التي حققتها عديد البلدان العربية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية التكامل العربي والاعتماد على القدرات الذاتية للمنطقة لتوظيف ما تزخر به بلدانها من موارد ومقدّرات، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، مما يتطلّب تجسيد الرؤى والاستراتيجيات في برامج ومشاريع عملية ملموسة النتائج والعمل سويا لضمان التنفيذ الفعلي للقرارات والمبادرات التي يتمّ الاتفاق عليها، بالإضافة إلى استنباط الحلول واتباع خطط مستحدثة لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة ومن أبرزها قضايا التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي وشُح المياه والتغيرات المناخية والتشغيل.
على صعيد آخر، أكد أهمية تدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أجل تعزيز الشراكات وتخفيض تكاليف التجارة وخلق فرص أوسع للتكامل، والاستثمار في رأس المال البشري عبر سياسات داعمة فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار حتى يكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصادات العربية.
كما ذكّر الوزير بمبادرة تونس والتي تبنتها القمة العربية التنموية الأخيرة ببغداد خلال هذه السنة والمتعلّقة بوضع رؤية مُجدّدة للتكامل العربي من أجل تحقيق الانتعاش المستدام وتعزيز قدرات المنطقة على مجابهة الصعوبات آملا أن تكون هذه المبادرة إطارا جامعا لمقترحات الدول الأعضاء ولجهود مؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص العربي.
كما أشار إلى أهمية المشاريع التي أقرتها القمم العربية التنموية والمتعلّقة بمجالات حيوية للتعاون على غرار تطوير البنية التحتية للترابط الإقليمي والأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية العربية المستدامة والأمن المائي العربي والطاقة والطاقات المتجددة، والربط بالطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والعناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة.
وفي هذا الإطار تتنزل الدراسة التي تم أعدادها بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة حول “تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية” بناء على مقترح الجانب التونسي، ووثيقة العقد العربي الثاني لمحو الأمّية والتعلم مدى الحياة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن وزير الخارجية محمد علي النفطي يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المُقرّر عقدُه بالقاهرة يوم غد الخميس 4 سبتمبر 2025.
وستُخصّص الدورة للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية ولاسيما في الأراضي الفلسطينية، في ظلّ تواصل الاعتداءات الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، وتثبيت خطة العمل العربية الإسلامية والأممية لمواجهة هذه الأوضاع ووضع حدّ لتلك الاعتداءات، وفق بلاغ الوزارة.
وسينظر المجلس كذلك في مختلف جوانب التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإدارية وما يتّصل بإصلاح جامعة الدول العربية.
كما سيمثل هذا الاستحقاق مناسبة سيُجري خلالها السيد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة.
