توجهت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلة: “لقد أعلنتم عن برنامج صلح جزائي لرجال الأعمال الذين لم تتورط أيديهم في مسائل إرهابية، مع وعد بأن يساهم هذا الصلح في بناء البنية التحتية بالمعتمديات الأكثر فقراً. غير أن القانون الذي صيغ بهذا الخصوص جعله عملياً غير قابل للتطبيق، مما أدى إلى سجن عدد من رجال الأعمال دون أن يستفيد الشعب من أي أثر إيجابي”.
وأضافت المسدي في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك” قلتم إنكم تسعون إلى محاربة المعاملات المالية المشبوهة من خلال تعديل المجلة التجارية بخصوص الشيكات. إلا أن صياغة القانون جعلته غير واقعي في ظل اقتصادنا، فاضطر المواطن إلى الانعزال عن استخدام الشيكات والاعتماد على النقدية، وما أدراك ما خطورة التعامل النقدي”.
تابعت المسدي: أشرتم أيضاً إلى أن قانون منع المناولة سيحد من التشغيل الهش، لكن صيغته لم تراعي ملاحظات أصحاب المؤسسات، فكانت النتيجة طرد آلاف العمال مقابل ترسيم المئات، مما ألغى الهدف من التشغيل أصلاً.
يبدو أن الجهات التي تعتمد عليها لصياغة النصوص القانونية لم تستطع ترجمة أهدافكم إلى تشريعات عملية وواقعية مع العلم مجلس النواب لم يقم باي تعديل يمس جوهر هذه المشاريع والنتيجة أن الاقتصاد لم يشهد أي تحسن ودخلت البلاد في أزمات إضافية فوق الأزمات المتراكمة منذ سنوات.
وطالبت المسدي رئيس الدولة بأن “لا يترك موضوع الصلح الجزائي لقمة لمن اعتادوا الابتزاز، وألا يترك العمال بلا تسوية لوضعياتهم، حتى لو اقتضى ذلك تعديل بعض القوانين”.
كما طالبت المسدي رئيس الدولة ” ألا يترك البلاد تغرق في أموال وسيولة يصعب معرفة مصدرها، وألا تتحول الشعارات والأهداف الوطنية إلى أدوات بيد المتسلقين”.
أؤكدضرورة ترجمة موقفكم الواضح والرافض لتوطين المهاجرين الغير نظاميين إلى سياسات واضحة عملية تحمي مدننا وأريافنا وتضمن أمن المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة
