وأضاف حليم بوسمة، في تدوينة على فيسبوك، أنّ ما يحصل من اعتداءات متكرّرة منذ فترة على بعض الفضاءات التجارية الكبرى في صفاقس وسوسة ونابل وتونس، والتضييقات التي تُمارَس على الماركات العالمية والشركات الأجنبية تحت شعار الدعوة للمقاطعة والحق في الاحتجاج، تجاوز كلّ الخطوط الحمراء وأصبح يمسّ مباشرة من مناخ الاستثمار في بلادنا، ويهدّد آلاف مواطن الشغل، ويضرب حقّ المجموعة الوطنية في خلق الثروة والنمو، وفق تعبيره.
وأوضح أن مؤسسة “كارفور تونس” بعلاماتها الثلاث كارفور، كارفور ماركت، وكارفور إكسبراس، هي علامة تجارية عالمية لا علاقة لها بالشركة العالمية الفرنسية من حيث رأس المال والشركاء.
وأشار إلى أن مؤسسة كارفور تونس مملوكة لمجمع أوتيك، الذي تأسس سنة 1960 وينشط في عديد القطاعات، منها النسيج والتوزيع وغيرها.
وبيّن بوسمة أن المؤسسة تضم 94 فرعا موزّعة على 24 ولاية، وتشغّل وتوفّر أكثر من 5000 موطن شغل مباشر، وتتعامل مع أكثر من 1000 مزوّد تونسي من تجار وفلاحة وشركات وحرفاء.
وشدّد على أن الشركة والمجمع مملوكان لمستثمرين تونسيين، وأعضاء مجلس إدارتها وإطاراتها وموظّفيها وعُمّالها كلّهم تونسيون، وفق قوله.
وتابع النائب “إن كان الاحتجاج حقا، والدعوة إلى المقاطعة اختيارا شخصيا للمنتوج أو الفضاء، فإنّ تكبيد المؤسسة أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية الأخرى خسائر مادية قد تدفعها إلى التخفيض في رقم معاملاتها وحجم تواجدها في السوق، يعد جرما في حق البلاد والمجموعة الوطنية، نظرا لمساهمتها في التشغيل وخلق الثروة والنمو”.
وأكّد “العنف والاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات والمؤسسات مرفوضٌ من الجميع، ويجب تحميل المسؤوليات ومحاسبة كلّ من تورّط في العنف أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات”.
وأشار إلى أن “توظيف بعض الأحداث لمزيد إنهاك المؤسسة الأمنية وتوتير المناخ الاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، لا يخدم أولويات البلاد المتمثّلة في التركيز على العمل والإنتاج والإنقاذ في ظلّ وضع اقتصادي أكثر من حرج على الصعيدين الوطني والإقليمي”.
من جانبها اعتبرت النائبة فاطمة المسدي أن “المقاطعة شكل من أشكال النضال السلمي، لكنها تفقد قيمتها عندما تتحوّل إلى عنف أو إكراه.. فالنضال الحقيقي يقوم على الحرية والاختيار الواعي، لا على الفرض والإجبار”.
