وأوضحت النيفر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النقص شمل عدة أدوية تعلّقت خاصّة بأمراض الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات.
وبيّنت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن هذه الأدوية يتمّ توريدها، ويعود نقصها في السوق التونسية إلى عدّة أسباب منها مالية ولوجستية، وفق تعبيرها.
وأضافت أن النقص الحاصل في الأدوية الموردة، هييتعلّق بالأدوية الحديثة أو التّي لا يتمّ تصنيعها في تونس بسبب التقنيات العالية المستعملة.
وكشفت أن ذروة النقص تم تسجيلها في الأيام الماضية بسبب مشاكل في السيولة لدى الصيدلية المركزية، التي لديها مستحقات مالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (بسبب أزمة الصناديق الاجتماعية) والمستشفيات العمومية.
ولفتت النيفر إلى أن مشكل نقص الأدوية في السوق المحلية ليس بجديد إذ ظهرت بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق متفاوت إلى اليوم.
وأضافت بأنّ صناعة الأدوية على المستوى الوطني، التّي توفر 70 بالمائة من حاجيات السوق، تواجه بدورها مشاكل بسبب عدم التوازن بين الأسعار، التّي لم تتغير منذ وقت وبين التكاليف، التّي يتحملها المخبر المحلى، من ذلك تكاليف المواد الأوّلية وبقية التكاليف الأخرى.
وأشارت إلى أن الصناعة الوطنية تتعرض إلى عراقيل منها الأزمات المالية، التّي تمر بها المخابر وتأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الاخرى، التّي تتطلب تقنيات عالية.
وأكدت أن الحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية صلب الوكالة الوطنية للأدوية، والتّي من المفترض أن تجتمع بشكل منتظم، مرّة كل شهر، إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية ودون تقييم أو إحصائيات رسمية أو حلول.
وكانت السوق التونسية قد سجّلت في الأيام الماضية نقصا في عدد من الأدوية مما أثار جدلا وحالة امتعاض على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال إشرافه يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية، الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات الطبية مما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي تعليقها على ذلك، أصدرت وزارة الصحة بيانا قالت فيه إن بلاغ ترشيد استعمال الأدوية تمّ تأويله بشكل خاطئ، وتوظيفه لغايات أخرى لا علاقة لها بهدفه الحقيقي.
