ويأتي ذلك “أمام الإصرار الممنهج من الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنظمات المهنية على رفض التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية والزيادة في الأجور، وفي ظل تواصل الغلاء الفاحش وتفاقم هشاشة العمل في القطاع الخاص”، وفق نص البيان.
واعتبر الاتحاد أن هذا الموقف هو اعتداء صارخ على الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال وتنكرا بمبدأ الحوار الاجتماعي وضربا للاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية محملا الحكومة والأعراف كامل المسؤولية عن كل ما قد ينجر من احتقان اجتماعي وتصعيد نضالي.
كما أعلن الاتحاد أنه سيتخذ كل الاشكال النضالية المشروعة من اضرابات وتحركات ميدانية دفاعا عن كرامة العمال وحقهم في العيش الكريم داعيا منظوريه في كل القطاعات والجهات الى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية قوية لفرض الاستجابة للمطالب العادلة .
وأكد الاتحاد رفضه القطعي لسياسات التجاهل والمماطلة مشددا على ان واجب النضال الاجتماعي يظل مكفولا ومفتوحا وان العمال لن يقبلوا المساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط.
يذكر أنه تم عقد جلسة تمهيدية أولى يوم 9 ماي 2025، بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية طالب خلالها اتحاد الشغل بالدخول في مفاوضات جماعية قطاعية في جانبيها الترتيبي والمادي، ليتوقف بعدها مسار المفاوضات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية دون تقديم الأسباب.
وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 04 أوت 2025، بيانا بعد أن قامت إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت ، وتتعلق باضطرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وشدد الاتحاد على أن هذا الإلغاء من جانب واحد غبر مبرر ويتناقض مع أحكام الفصل 378 من مجلة الشغل والذي ينص على وجوبية الجلسات الصلحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب في القطاع الخاص والمؤسسات والمنشآت العمومية بين الأطراف المعنية محاولة منها لإيجاد صيغ توافق بين الأطراف المتنازعة.
