وأضاف السعيداني، في تدوينة على فيسبوك، “إذا كان رئيس الدولة لم يصلح ملعبا رياضيا في 4 سنوات لا يمكننا مطالبة المجالس المحلية مشاريع عملاقة”.
وأشار إلى أن “الموازنات المالية في البلاد منخرمة والدولة على حافة الإفلاس ولو أن الاجتماع قبل الأخير لمجلس الوزراء الذي كان عنوانه تحويل الديون إلى استثمارات هو في الحقيقة إعلان لين و هادئ للإفلاس، أي أن الدولة ليس لديها أموال لشراء الأدوية وتعاني أزمة سيولة خانقة ونحن نطالب بالعجب العجاب من أشخاص تعمل وتجتهد في إطار الممكن والمتاح”.
وأوضح السعيداني أن مقترحات المشاريع تخرج من المجلس المحلي ولا أحد من أعضاء المجلس لا يريد معتمديته أحسن معتمدية والمقترحات التي قُدّمت هي مقترحات المواطنين.
وبيّن أن المخطط التأليفي للمشاريع يُصاغ بين وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة المالية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أي أنه
عندما يدافع أعضاء المجلس المحلي عن مشروع ما فإن الأمر مرتبط بالموازنات المالية وأولويات الدولة، وفق تعبيره.
وتابع النائب “يعني ببساطة إذا تكلم أحدكم فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يساعد بكلمة طيبة أو أن يترك الناس تعمل وتجتهد حسب إمكانات البلاد ويتعامل مع المجلس المحلي كمؤسسة”.
وأفاد السعيداني بأنه واحد من نائبين فقط صوّتا بالرفض على القانون المنظّم للمجالس المحلية لأنه “خطأ لإصلاح خطأ آخر وحصر صلاحيات المجالس المحلية في التداول فيما هو تنموي كان ضربا للبناء القاعدي وفلسفته الشيء الذي سمح بتغوّل السلطة التنفيذية من معتمدين وولاة”.
وشدّد على أن موقفه لم يكن تنبّؤا بل إن الأمور كانت واضحة.
