اعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي أُحدث بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 2 لسنة 2024، يطرح إشكاليات جدية وخطيرة حيث ينص الدستور في الفصل 135 بوضوح على تنظيمه عبر قانون أساسي، لا مرسوم أدنى منه مرتبة، وفي نفس الوقت مازال القانون عدد 80 لسنة 2002 ساري المفعول، والذي يُحدث بدوره “مجلسًا أعلى للتربية والتكوين”. النتيجة: هيكلان متوازيان بصلاحيات متشابهة! وفق ما جاء في نص التدوينة
كل تعارض بين المرسوم والقانون يُمكن أن يفتح الباب أمام الطعن في شرعية قرارات المجلس، مما يضعف مؤسساته ويشوّش على استقرار المنظومة التربوية.
وأشارت إلى أن” الخطر الحقيقي أن نجد أنفسنا أمام مجلس “هشّ قانونيًا”، يشتغل على أساس نصوص قابلة للإبطال أو التجميد في أي لحظة”.
و أوضحت المسدي أن” الحل يكون بتوحيد المرجعية القانونية عبر قانون أساسي واحد يعرض على البرلمان ينسجم مع الدستور ويلغي النصوص المتضاربة. غير ذلك، ستبقى المنظومة التربوية رهينة نصوص متناقضة ومؤسسات متداخلة” وفق ذات المصدر.
