قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة في تدوينة له إنّه “آن الأوان لوضع قانون للإعلام ومساءلة الأطراف المتدخلة في توزيع الإشهار العمومي”.
وأضاف بوسمة أنّهم “سيمارسون دورهم الرقابي على التصرف في المال العام في مؤسسات الإعلام العمومي وفي توزيع الإشهار العمومي”.
مشيرا إلى أن” بعض الأطراف السياسية و الاجتماعية و الحقوقية لم تستوعب بعد أن البلاد بدخول دستور 2022 حيز التطبيق أنهت رسميا كل المؤسسات و الهيئات الدستورية المنبثقة عليه و عوضت بعضها بمشاريع قوانين جديدة و أخرى حددت تركيبتها الجديدة و صلاحياتها “.
تابع بوسمة: ” للأسف تورطت بعض هذه الهيئات في تبيض الفساد عوض مقاومته و البعض الآخر في إستعمال الحق في المعلومة و في استقلالية الاعلام لدعم استقواء بعض المؤسسات الإعلامية “بلوبيات ” الاحزاب و المال السياسي الفاسد وغيره “.
وقال إن النفاذ للمعلومة استعمل على إمتداد سنوات لتصفية حسابات سياسية و لضرب أطراف داخل الحكم أو خارجه .
ودعا بوسمة إلى ضرورة إخضاع جميع المؤسسات الإعلامية المتحصلة على رخص منذ سنوات للقانون الجديد للإعلام مع تمكينها من أولوية البت في وضعيتها حفاظا على ديمومتها و على الحقوق المهنية والمادية لكل العاملين فيها.
كما أكد ضرورة وضع الإطار القانوني و التنظيمي الجديد للقطاع الإعلامي المكتوب و السمعي البصري و الرقمي الذي اعتبره “أصبح يمس النسبة الأهم من الجمهور اليوم ويضمن حق المواطن في المعلومة و ينظم شروط إحداث المؤسسات الاعلامية و اليات رقابتها مع تقييم أخطاء التجارب الفارطة و تجاوزها”.
