وينص القرار على أن تُرفع في المنحة المالية الشهرية المُسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمُحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المُسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا.
ويدخل هذا القرار حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2025.
