وبينت الشبكة في بيان لها، أن السلطات قامت بتاريخ 15/08/2025، بإعتقال رئيس جمعّية القضاة الشّبان القاضي التونسي مراد المسعودي من أمام منزله بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد من عائلته، وذلك على حكم غيابيّ صادر بحقه عن محكمة استئناف تونس يتصل بترشّحه للانتخابات الرئاسية ويقضي بسجنه مّدة ثمانية أشهر لشبهة جمع تزكيات بطرق غير قانونية.
وأضافت أن محامي المسعودي قد أفاد بأن الحكم المذكور هو في حكم المعدوم لأنه تصديق غيابي من محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي صدر هو الآخر غيابيا وسقط بعد الاعتراض عليه. كما أوضح أن القضية الأساسية ما تزال عالقة أمام محكمة استئناف تونس ولم يصدر حكم نهائي فيها، إذ استأنف المسعودي الحكم الحضوري الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائية تبعا لاعتراضه على الحكم الغيابي الصادر عنها من قبل. وما يزال المسعودي موقوفًا حتى اليوم، رغم اعتراضه على الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بحقه، علمًا أنه تمّ تعيين جلسة محاكمة يوم 05/09/2025 للنظر في وضعيته.
واعتبرت الشبكة أن “سجن المسعودي يأتي ضمن سلسلة انتهاكات طالت عدًدا مّمن ترشّحوا للانتخابات الرئاسية التونسّية في سنة 2024 بما يهّدد قيم المجتمع الديمقراطي” كما أن “إيقافه جاء من دون أي اعتبار لصفته كقاضٍ ولما تقتضيه من ضرورة اتباع إجراءات رفع الحصانة عن القضاة قبل تتبعهم ومحاكمتهم بما يشكل دليلا آخر على ما وصلت إليه السلطات التونسية من استهتار بأبسط ضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها بالقوانين الداخلية والمعايير والمعاهدات الدولية” وفق نص البيان.
وطالبت الشبكة السلطات التونسية، بالالتزام بالقرارات القضائية الصادرة لفائدة القضاة المعفيين والإسراع في تنفيذها بإعادة إدماجهم بالقضاء التونسي وتمكينهم من استئناف عملهم صلبه دون مزيد من الإبطاء.
كما طالبت السلطات بالعمل على استعادة المسار الديمقراطي وتركيز المؤسسات الضامنة لحمايته وحماية السلطة القضائية من كل تعدّ أو انتهاك ينال من استقلاليتها وحيادها وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها جميع المنظمات وكل القوى الحية في البلاد.ذ.
يذكر أنه تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت الجاري ، وقد تم تعيين جلسة له بتاريخ 5 سبتمبر 2025 في القضية التي تم إيقافه على خلفيتها وتتعلق بحكم غيابي صادر في حقه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، حيث أُحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب.
كما يذكر أن القاضي مراد المسعودي أحد القضاة الـ57 المعفيين، الذين أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإعادتهم إلى عملهم، لكن القرار لم يتم تنفيذه إلى حد الآن.
أخبار ذات صلة:
