أصدر عدد من النواب بالبرلمان أمس الإربعاء 27 أوت 2025، بيانا، نددوا من خلاله بالتصريحات الأخيرة لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي جو ويلسون معتبرين أن ”تحريضه على تونس شكل من أشكال التدخل السافر في شؤون البلاد ومساس من السيادة الوطنية”.
كما اعتبر النواب أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن جو ويلسون بشأن تونس تمثل تعدياً سافراً على سيادة بلادنا، واستخفافاً خطيراً بحق الشعب التونسي في إدارة شؤونه بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي.
وأضاف النواب ”لا يمكننا أن نتعامل مع هذه التصريحات على أنها حادثة معزولة بل هي تعكس منطقاً استعمارياً مقيتا ثم إنها محاولة لإضفاء شرعية على التدخل في الشأن الداخلي التونسي وتعكس في الآن نفسه استخفافاً بالإرادة الشعبية و بالخيارات الوطنية المستقلة، وتشكّل سابقة خطيرة قد تُستغل لتبرير ضغوط سياسية واقتصادية على بلادنا، وتفتح الباب واسعاً أمام القوى الأجنبية للتدخل المباشر و تمثل تهديدا لاستقلال تونس واستنزاف قرارها الوطني ”.
و عبر النواب عن ”رفضهم القطعي لهذه التصريحات المعتدية والسافرة على تونس مؤكدين أن القضايا الحقوقية والديمقراطية قضايا وطنية تعالج بين التونسيين والتونسيات” مشددين على أن حماية السيادة الوطنية لا يمكن أن تظل حبيسة الشعارات دون انجاز وهي مسؤولية جماعية تستوجب من جميع القوى المجتمعية إدراك أن الدفاع عن البلاد يبدأ أولاً بإرساء ديمقراطية اجتماعية وسياسية فعلية، وضمان الحريات، واحترام التعددية و يستوجب إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية وجذرية لقطع الطريق أمام كل من يتجرأ على تونس ويعتبرها ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو لاختبار النفوذ ، ذلك أنه في حالة الانغلاق السياسي او تعثر اصلاحات حقيقية او غياب تضامن تعددي ،يُصبح التدخل الخارجي أسهل وأخطر، ويجد أرضية خصبة لفرض الإملاءات والضغط على القرار السيادي”.
وأضاف النواب أن ”الاحترام المتبادل مع المجتمع الدولي تبقى معركة الحريات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية معارك داخلية لا يقبل أي تدخل فيها من هذا السيناتور او غيره بما يمس من السيادة الوطنية”.
وكان السيناتور الأمريكي جو ويلسون قد نشر تغريدة يوم 22 أوت 2025 حول الاحتجاجات الأخيرة لاتحاد الشغل وصف فيها رئيس الدولة قيس سعيد بـ”الطاغية” مشيرا إلى أن الاقتصاد في تونس في حالة كارثية وأن الفساد أصبح متفشيا، مضيفا أن الحريات أصبحت معدومة.
كما توجه جو ويلسون أمس الأربعاء برسالة إلى البرلمان التونسي منتقدا تعليقات كل من النائبين فاطمة المسدي وفخر الدين فضلون بشأن رفض التدخل الأجنبي في تونس، داعيا البرلمان الى التوقف عن الاستفادة من الأموال الأمريكية حيث أفاد بأن تونس تستفيد بتمويلات قدرها 40 مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهتها، ردت قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، في ردها على النائب الأمريكي جو ويلسون، إن تونس دولة ذات سيادة، وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وإن الشرعية الوحيدة في بلادنا هي شرعية الشعب التونسي، وسيادة الدولة خط أحمر لا يقبل المساومة.
وبخصوص حصول تونس على تمويلات من أمريكا، أفادت المسدي بأن نواب من البرلمان قدموا مشروع قانون للجمعيات يهدف إلى غلق الباب أمام التمويلات الأجنبية المشبوهة التي استُعملت سابقًا لاختراق الدولة وإضعاف مؤسساتها، وهو إجراء عملي لحماية القرار الوطني وسيادة البلاد، وفق تعبيرها.
