وأضاف الشكندالي في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، أن ما يحدث في قطاع الصحة هو ضرب بإمتياز لدور الدولة الاجتماعي مبينا أن هناك “زيادات مشطة و متكررة في أسعار جل الأدوية تفوق حتى ال30 دينار للدواء الواحد، وفي المقابل منظومة كنام مهترئة بدون ربان يقودها منذ أكثر من 6 أشهر عطلت استرجاع مصاريف عالية جدا لا يقدر المواطن المتوسط على مجابهتها لوحده علاوة على ذلك فعديد الأدوية خاصة منها الأساسية مفقودة تماما من السوق”.
وأشار الشكندالي قائلا “نتفهم هذه الزيادات في أسعار الأدوية عندما ينزلق الدينار أمام العملات الاجنبية، لكننا نعيش هذه الأيام عكس ذلك تماما، استقرار في قيمة الدينار” مشددا على ضرورة أن تتحرك وزارة الصحة لتلافي هذه الإشكالات وإيقاف نزيف ارتفاع أسعار الأدوية وتوفيرها في الصيدليات.
ورفّعت الصيدلية المركزية بمقتضى منشور صدر عنها يوم 18 جويلية الفارط في أسعار عدد من الأدوية التي لها جنيس بالسوق المحلية فيما خفّضت في أسعار عدد آخر من الأدوية.
ووفق ذات المنشور فقد تضمنت القائمة 282 دواء تم التخفيض اسعار نسبة 40 بالمائة منها فيما شهدت 60 بالمائة من الأدوية في القائمة ترفيعا باعتبار أن لها دواء جنيسا أو أكثر بالسوق المحلية.
وكان وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، قد دعا خلال إشرافه يوم 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية، الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات الطبية مما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي 27 أوت 2025، أصدرت وزارة الصحة بيانا أوضحت من خلاله إن بلاغ ترشيد استعمال الأدوية تمّ تأويله بشكل خاطئ، وتوظيفه لغايات أخرى لا علاقة لها بهدفه الحقيقي.
وأشارت إلى أن ترشيد استعمال الأدوية علم قائم بذاته في كل بلدان العالم، وهو لا يعني حرمان المرضى من العلاج، بل حسن استعمال الدواء ، بالكمية والمدة اللازمة، حتى يكون ناجعا.
