وكان أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة بخصوص “تزييف التقرير النهائي للهيئة”.
وتواجه بن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
ويوم 14 جانفي 2025، أعلنت دخولها في إضراب جوع، وبعد تعكر حالتها الصحية نتيجةإضراب الجوع تم مساء يوم 26 جانفي نقلها إلى المستشفى، لتقرر رفع الإضراب يوم 30 جانفي.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
وفي تدوينة نشرتها مؤخرا، قالت بن سدرين إن هيئة الحقيقة والكرامة لا تقدم قرارات جبر الضرر للضحايا وليس الأموال.
وأضافت سهام بن سدرين، في تدوينة على فيسبوك، “المكينة تبث من جديد سمومها ضد العدالة الانتقالية”.
وأفادت بأن من لديه دليل واحد على تحويلات مالية قامت بها الحكومة لصالح هؤلاء الضحايا، عليه الاستظهار بها.
