وفي تعليقها على كلام جو ويلسون المتعلق بالحصول على تمويلات من أمريكا، أفادت المسدي بأن نواب من البرلمان قدموا مشروع قانون للجمعيات يهدف إلى غلق الباب أمام التمويلات الأجنبية المشبوهة التي استُعملت سابقًا لاختراق الدولة وإضعاف مؤسساتها، وهو إجراء عملي لحماية القرار الوطني وسيادة البلاد، وفق تعبيرها.
وشدّدت فاطمة المسدي على أن تونس عانت كثيرا في فترة حكم “جماعة الإخوان”، حيث تلقت هذه الجماعة دعمًا مباشرًا أو غير مباشر من أطراف دولية، بما فيها بعض الجهات الأمريكية، على حساب الديمقراطية الحقيقية واستقرار الدولة، حتى شهدنا أعمال عنف استهدفت رموز الدولة ونهب الأموال العمومية.
وأكدت “اليوم نعمل على سدّ هذه الثغرات ومحاسبة المسؤولين بالقانون والقضاء لضمان عدم تكرار مثل هذه التجربة”.
وأشارت المسدي إلى أنه على مستوى العلاقات الدولية فإن التمويل الخارجي يخضع لأعراف دبلوماسية وقوانين واضحة، وهو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية بصفته المسؤول الأول عن السياسة الخارجية.
وتابعت “إذا كان لديكم رغبة في مناقشة مستقبل الشراكة أو التمويل، فالباب الرسمي لذلك هو رئاسة الجمهورية، ويمكنكم طلب موعد مباشر مع الرئيس قيس سعيد”.
وأضافت النائبة “فيما يتعلق بالمساعدات المالية، بما فيها ما أشرتم إليه من 40 مليون دولار، فإن أي دعم أو تمويل يأتي في إطار اتفاقيات رسمية بين الدول، ويخضع للقوانين والسياسات الوطنية التونسية. هذه الأموال لا تمنح أي جهة خارجية الحق في التدخل في سياساتنا الداخلية أو ممارسة الضغط السياسي على تونس. تونس ملتزمة بإدارة مواردها الوطنية وفق مصالح شعبها وسيادتها، ولن يكون أي مبلغ، مهما كانت قيمته، أداة لابتزاز أو فرض إرادة خارجية”.
وشدّدت على أن تونس منفتحة على التعاون الدولي على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لكنها ترفض أن يتحول أي دعم إلى أداة ابتزاز أو ضغط سياسي، مؤكّدة أن تونس بلد مستقل، قادر على إدارة خياراته وحماية سيادته، مهما كانت الضغوط الخارجية، ومصمم على حماية مصالح شعبه ووحدته الوطنية.
وكان النائب الأمريكي جو ويلسون قد وجّه رسالة إلى البرلمان التونسي ردا على تعليقات كل من النائبين فاطمة المسدي وفخر الدين فضلون على اعتبار تغريداته المتعلقة بتونس تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد، وقال إن تونس تستفيد بتمويلات قدرها 40 مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية.
