وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين إن ” اعتقال واحتجاز المسعودي بشكل غير قانوني يُجسّد مساعي السلطات التونسية لعرقلة ممارسة الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في تونس”.
وشدّد على أنه “يجب وقف احتجازه التعسفي وأي إجراءات جنائية ذات صلة به فورًا”.
وتعود أطوار القضية إلى 5 أوت 2024، عندما أدانت المحكمة الابتدائية بتونس القاضي مسعودي بارتكاب جرائم انتخابية وحكمت عليه غيابيًا بالسجن ثمانية أشهر بأثر فوري. وفي 10 سبتمبر من نفس السنة أيدت محكمة الاستئناف بتونس، غيابيًا أيضًا، كلاً من حكم الإدانة والعقوبة الصادرة بحه.
وفي فيفري 2025 طعن المسعودي في الحكم الغيابي الصادر ضده، وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في الشهر نفسه حكما بالسجن ثمانية أشهر جديدة، مع تأجيل التنفيذ، وفي ماي 2025، قدّم استئنافا ضد الحكم والعقوبة، وهو ينتظر حاليًا موعد جلسة الاستماع.
كما طعن القاضي مسعودي في القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في سبتمبر 2024، والذي أيد حكم وعقوبة المحكمة الابتدائية الجنائية بتونس ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى طعنه في 5 سبتمبر 2025.
وأفادت اللجنة الدولية للحقوقيين أنه رغم استمرار طعنه واستئنافه، تم اعتقاله واحتجازه في سجن المرناقية، دون الإفصاح عن مكانه لمحاميه أو عائلته، لمدة يومين تقريبا.
وأضافت “يبدو أن اعتقاله الأخير واستمرار احتجازه نابع من نية السلطات قضاءه الحكم الغيابي الأولي الذي أصدرته عليه المحكمة الابتدائية بتونس رغم إلغائه، وبالتالي لم يعد قابلًا للتنفيذ.
يذكر أن القاضي مراد المسعودي أحد القضاة الـ57 المعفيين، الذين أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإعادتهم إلى عملهم، لكن القرار لم يتم تنفيذه إلى حد الآن. واعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين بأن قرار المحكمة الإدارية يضمن للقاضي المسعودي والبقية الحق المستمر في الحصانة من الملاحقة القضائية.
وأفاد بأن القضية الأخيرة ضد القاضي مسعودي ليست سوى أحدث مثال على لجوء السلطات التونسية إلى إجراءات قضائية تعسفية ضد أعضاء السلطة القضائية الذين لن يلتزموا بالخط.
وتطرقت إلى إيقاف القاضي حمدي الرحماني، أحد القضاة المعزولين أيضا، في 2 ديسمبر 2024، بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 أوامر تفتيش ضده، على الرغم من تعليق رئيس المحكمة الإدارية لفصله وعلى الرغم من عدم صدور أمر برفع حصانته من الملاحقة القضائية.
وفي أبريل 2025، أدانت محكمة تونس الابتدائية الجنائية القاضي رحماني وحكمت عليه غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إهانة الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي”، في “انتهاك لحقه في حرية التعبير وحصانته القضائية”.
ودعت المحكمة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى إيقاف الاعتداء على القضاة والمدعين العامين، وإعادة إنشاء مجلس قضائي أعلى مستقل مسؤول عن تأديب وعزل القضاة والمدعين العامين.
كما دعت إلى ضمان التحقيق في جميع المخالفات المزعومة التي يرتكبها أعضاء السلطة القضائية وملاحقتهم قضائيا، عندما تبرر الأدلة ذلك، بما يتماشى مع القانون، بما في ذلك الاحترام الكامل لحصانة القضاء من الملاحقة القضائية، وفق نص البيان.
وأكدت المحكمة الدولية للحقوقيين أن جميع القرارات المتعلقة بمقاضاة القضاة والمدعين العامين بتهمة ارتكاب مخالفات مزعومة يجب أن تتخذ فقط في أعقاب قرارات مجلس القضاء الأعلى المستقل برفع الحصانة القضائية.
