واعتبر الحزب، أن جو ويلسون دعا علنا إلى إسقاط رئيس الدولة وهدده بمصير الأسد في سوريا وقد برّر موقفه بما يتعرّض له الاتحاد العام التونسي للشغل من مضايقات، مشددا على أنّ “سيادة تونس الوطنية خطّ أحمر لا يمكن لأيّ كان تخطّيه بأيّ شكل” معتبرا أنّ الشّأن الوطني سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو نقابيا، هو شأن الشعب التونسي وحده يناضل من أجل الرفع منه بكلّ ما أوتي من جهود وطرق بعيدا عن السّماح، بأيّ شكل من أشكال، بمثل هذه التدخّلات الأجنبية الامبريالية اللاهثة وراء مصالحها الاستعمارية، أو باستقواء لوبيات الفساد ورموز الرجعية والانتهازية والعمالة بها لتحقيق أطماعهم الوضيعة.
وأضاف الحزب أن “تمسّكه المبدئي بالسيادة الوطنية لا يمنع من تجديد رفضه للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تسطّرها سلطة البلاد مغرقة بها عموم شعبنا في مزيد التفقير والتهميش والبطالة والحيف وقمع الحقوق والحريات” مذكّرا بالمناسبة رفضه للمرسوم 54 وداعيا، من جهة، إلى إلغائه أو على الأقل تعديله بما يكفل حرية الرأي والتعبير، ومن جهة أخرى، إلى إطلاق سراح ضحايا هذا المرسوم الذين سجنوا لأجل فكرة أو رأي.
كما جدد رفضه لأيّ مساس بحقّ استقلال المنظمة الشغيلة أو تضييق على الحق النقابي أو تهديد لمصالح العمال بالفكر والساعد داعيا “القوى الوطنية التقدمية والثورية أن يشدّدوا الانتباه إلى ما يتعرض له شعبنا ووطننا من مؤامرات بالداخل والخارج والاستعداد للتصدي لها بكل الوسائل النضالية الممكنة”.
وكان السيناتور الأمريكي جو ويلسون قد نشر تغريدة يوم 22 أوت 2025 حول الاحتجاجات الأخيرة لاتحاد الشغل وصف فيها رئيس الدولة قيس سعيد بـ”الطاغية” مشيرا إلى أن الاقتصاد في تونس في حالة كارثية وأن الفساد أصبح متفشيا، مضيفا أن الحريات أصبحت معدومة.
من جانبه، عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه بشكل قاطع الزج باسمه واستعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي، وذلك ردا على تغريدة نشرها السيناتور الأمريكي جو ويلسون في علاقة بالمسيرة التي نظمها الاتحاد يوم 21 أوت الجاري.
وأكد الاتحاد أن التونسيات والتونسيين يتمتعون بقدر كبير من الوطنية والوعي، ولن يكونوا أداة في يد قوى الاستعمار الجديد لإعادة تقسيم العالم أو لتركيع الشعوب ونهب مقدراتها وتنصيب الأنظمة الموالية لها.
واستنكر الاتحاد صمت السلطة، بمختلف مؤسساتها ومستوياتها، إزاء هذه “التهديدات” مطالبا إياها بالتعبير عن موقف واضح وصريح يدين هذه التدخلات، ويضع حدًا لمحاولات الوصاية الأجنبية على تونس وسيادتها .
