وأفاد منتدى الحقوق، في بيان، بأن هذا الصندوق أُحدث بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025، وضب مصادر تمويله من خلال مساهمة إجبارية تُقدّر بـ0.5 بالمائة من كتلة الأجور يتحمّلها الأجراء والمؤجّرون على حدّ سواء، إضافة إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية)، ومنحة من ميزانية الدولة. وقد انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة الجارية.
وأشار إلى أن الفصل ذاته أحال صراحة إلى أمر حكومي تطبيقي لتحديد المعنيين بالاقتطاع، وضبط إجراءات التصرف في الموارد وآليات التنفيذ.
وشدد منتدى الحقوق على أنه رغم أنّ صدور هذا الأمر يُعدّ شرطًا جوهريًا لشرعية الاقتطاع، فإنه لم يصدر إلى اليوم، مما يطرح إشكالًا قانونيًا واضحًا: كيف تُفرض اقتطاعات على الأجور دون نص تطبيقي يحدد بدقة مجالها وضوابطها؟
وكان مجلس وزاري مضيّق قد انعقد يوم 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع هذا النظام وشروط الانتفاع بالمنحة، لكن المشروع ظلّ معطّلًا، ولم يُسجَّل أي تقدّم رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الملف.
واعتبر المنتدى أن ذلك يثير وهو جملة من التساؤلات بشأن أسباب عدم صدور الأمر التطبيقي للفصل 17 رغم ضرورته القانونية، و خلفيات تعطيل مشروع القانون الخاص بالمنافع وشروط التمتع، و مشروعية فرض مساهمات مالية على الأجراء والمؤجّرين دون تحديد الحقوق المقابلة ودون بيان الجهة المكلّفة بالتصرف.
وطالب بالتعجيل بإصدار القانون المنظّم للمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة، وتوضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان التناسق بين المنظومتين القانونية والاجتماعية.
كما طالب منتدى الحقوق أيضا بمراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بتحمل نصيب منصف وعادل، و إرساء آليات حوكمة وشفافية من خلال النشر الدوري لمداخيل الصندوق ومصاريفه.
وأكد أن المبدأ واضح وبديهي: لا اقتطاع دون نص تطبيقي يحدد مجاله، ولا مساهمة دون منفعة مقابلة تكفل حقوق الأجراء.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، أن إقرار هذا الإجراء يأتي تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.
كما يتنزل إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة و الإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
