قال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية شكري حمودة، اليوم الإثنين 25 أوت 2025، تعقيبا على دعوة وزارة الصحة الأطباء والصيادلة الى ترشيد الوصفات الطبية، إنه في كل اختصاص طبي هناك جمعيات علمية تضع بروتوكولات علاجية.
وبين شكري حمودة أنه باتباع هذه البروتوكولات يكون هناك ترشيد لوصف الأدوية واستهلاكها حيث يقوم الطبيب بتشخيص المرض ووصف الدواء اللازم حسب البروتوكول الوطني أو حسب بروتوكولات دول أخرى مشيرا الى هناك أدوية متحصلة على ترخيص للترويج في تونس وسعرها خضع للتفاوض وتصل نسبة التقليص فيه إلى 90 بالمائة، في المقابل أدوية أخرى غير متحصلة على ترخيص يتم التدخل لجلبها إلى تونس عند وصفها من طرف الطبيب عبر ترخيص استثنائي باسم مريض معيّن، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وأوضح أن المشكل الّذي يُطرح بعد وصف الطبيب لهذا الدواء هو مشكل استرجاع المصاريف ومن سيتكفل بهذا الدواء لأن قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين منظومة التأمين على المرض لا تأخذ بعين الاعتبار إلاّ الأدوية المرخص لها.
وكان وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، قد دعا خلال إشرافه يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية، الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات الطبية مما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
