أفاد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بأن مجموعة من الأشخاص وصفها بـ “الميليشيا” تجمعت صباح اليوم الأحد 24 جويلية 2025، أمام مقر بلدية صفاقس بهدف التخطيط للاعتداء وضرب دار الإتحاد واستهداف دوره الوطني والاجتماعي واستهداف النقابيين المتمسكين بمنظمتهم الوطنية المناضلة والمستقلة و مقرات الاتحاد.
وحمل الاتحاد في بيان له السلطة المسؤولية كاملة على هذا الاعتداء الذي وظف فيه ما يسمى ب “أنصار 25 جويلية” ومن ليست لهم أي علاقة بالمنظمة الشغيلة معتبرا أن السلطة لم تتحرك لإيقاف الإعتداء على الإتحاد ولم تباشر فتح تحقيق ضد المعتدين الفاعلين ومن جندهم ووظفهم قصد محاسبتهم وتحميلهم المسؤولية كاملة في توتير المناخ الاجتماعي وإشعال الفتنة بين المواطنين .
كما حمل الاتحاد المسؤولية للسلطة في الشحن المتزايد تجاه المنظمة الوطنية وقطاعاتها المناضلة لاستهدافها الحق النقابي بالهروب من المفاوضات الاجتماعية والتنصل من واجباتها والتزاماتها وترك طاولة الحوار الإطار الوحيد كحل كل المشاكل والأزمات وتلبية المطالب المشروعة للشغالين والكادحين .
وحذر من خطورة تكرار الإعتداءات على المنظمة وعلى الحق النقابي وهياكل الإتحاد ومقراته ، داعيا كافة الشغالين بالفكر والساعد للإلتفاف حول منظمتهم والدفاع عنها بكل الأشكال النضالية المشروعة، وفق نص البيان.
وتوافد صباح اليوم الأحد عدد من النقابيين والنقابيات على مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وتجمعوا أمامه للدفاع عن المنظمة الشغيلة وللتصدي لكل من يحاول المساس بها، وفق ما أفاد به اتحاد الشغل بصفاقس.
و كان مقر اتحاد الشغل قد تعرض يوم 07 أوت الجاري للإعتداء من قبل “مجموعات تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها مهاجمة مقر الاتحاد مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله” وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سابق لكشف ميديا.
من جهته، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لكشف ميديا إنه “وقع الاعتداء على الاتحاد من قبل جماعات مجهولة في انتماءاتها ومواقفها وتمترساتها” معتبرا أن “ما حصل اليوم نسخة سيئة الإخراج من اعتداء غاشم واجرامي حصل في 4 ديسمبر 2012 من قبل ما يسمّى بروابط حماية الثورة” مشددا على أن “هذا لن يزيد الاتحاد إلا إصرارا وقناعة وثباتا بالمضي قدما على مواقفه وقراراته وانحيازاته الاجتماعية غير القابلة للمساومة”.
في المقابل قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه ، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج تعقيبا على حادثة اقتحام مقر اتحاد الشغل، إن قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام ولم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.
في ذات السياق أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
