توقع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أن يتمكن الاقتصاد التونسي، الذي طّور نسبيا قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، وعلى الرغم من السياق الدولي المضطرب، من تعزيز نمّوه الاقتصادي في سنة 2025.
وأشار النوري، في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024، أن تعزيز هذا النمو الاقتصادي يعود إلى موسم فلاحي جيد، وتدعيم نشاط الخدمات وخاصة منها السياحة، فضلا عن انتعاش الانشطة المنجميّة .
واعتبر محافظ البنك المركزي أن فتور النشاط الاقتصادي في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي لتونس، من شأنه أن يؤثر على نشاط الصناعات المعملية التصديرية.
أكد النوري أنه بالنسبة لسنة 2025 فالتوقعات العالمية لا تزال هشة متأثرة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة والسياسات الحمائية، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أن هذه الأوضاع تهدد تطورات النمو العالمي الذي يُتوقع أن يكون محدودا، مما من شأنه أن يزيد من إضعاف سلاسل القيمة ويؤثر سلبا على ثقة المستثمرين.
وأشار إلى الأوضاع التي شهدها العالم وتونس سنة 2024 والتي اتسمت بوجود ظرف اقتصادي معقّد ومتقلب في ظل استمرار حالة عدم اليقين وعلى الرغم من هذا السياق الصعب سجل الاقتصاد العالمي نموا بنحو 3ر3 بالمائة وبرهن على قدرة ملحوظة على الصمود.
ولفت إلى أن تونس واصلت جهودها العام الماضي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تسجيل تعافي معتدل للنمو بنسبة 1.4 بالمائة خلال سنة 2024 بعد الركود الذي شهده سنة 2023.
وأفاد محافظ البنك المركزي بأن تونس تمكنت من تحقيق هذه النتيجة أساسا بفضل موسم فلاحي طيّب بالعلاقة مع تحسن الظروف المناخية، إلى جانب الأداء الجيّد لقطاع الخدمات المسّوقة، وخاصة السياحة. وقد مّكن هذا التطور من تعويض تراجع مردود القطاع الصناعي، الذي تأثر بضعف نشاط الصناعة المعملية في منطقة الاورو وصعوبات قطاع الصناعات الاستخراجية.
وشدّد على أنه رغم هذا التحسن، يظل النمو الاقتصادي، غير كاف لاستيعاب البطالة، التي انخفضت نسبتها بشكل طفيف لتبلغ 16 بالمائة في نهاية الربع الثالث من سنة 2024 مقابل 4ر16 بالمائة في نهاية سنة 2023، وفق قوله.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، فقد تقلص عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات، إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 .
وسجلت تونس انخفاضا لنسبة التداين العمومي بـ3.4 نقاط مئوية لتتراجع إلى 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 84.6 بالمائة خلال سنة 2023.
