سهام بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة تقدم قرارات جبر الضرر للضحايا وليس الأموال

وأضافت سهام بن سدرين، في تدوينة على فيسبوك، “المكينة تبث من جديد سمومها ضد العدالة الانتقالية”.

وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة، تهتم “الدولة العميقة” بشكل خاص بقرارات هيئة الحقيقة والكرامة وتكرر “المزاعم” بخصوص تعويضات الضحايا.

وتابعت بن سدرين “فهي تخلط بوضوح بين مصالح الدولة ومصالحها الضيقة كأخطبوط يستعمر الدولة. وتُقاس الوطنية وفقا للتطابق مع هذه المصالح الضيقة، وتخلط بين المؤسسات والأشخاص، ناسببة إليّ قرارات مجلس هيئة الحقيقة والكرامة التي أتحمل مسؤوليتها كاملة من ناحيتي”.

وأوضحت أن “أحد المتحدثين الرسميين لهذه المكينة” تبنى بشكل شخصي الأخبار الكاذبة حول تعويضات الضحايا التي أفرغت خزينة الدولة، مبيّنة أن ذلك “كذب صارخ”.

وأردفت “وإذا كان لدى هذه المكينة دليل واحد على تحويلات مالية قامت بها الحكومة لصالح هؤلاء الضحايا، فليستظهر بها!”.

وقالت بن سدرين “لا أزال لا أفهم كيف يقبل أولئك الذين يشاركون هذه المعلومات الكاذبة ويعيدون نشرها أن تصدر محكمة قرارات تعويضية عن أضرار حادث مرور أو حادث شغل، وينكرون لأولئك الذين تعرضوا لـ”حادث سياسي” الذي دمر حياتهم وحياة أسرهم، الحق الشرعي في جبر الأضرار”.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة”.

وتواجه بن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.