وتابعت المسدي: “هذا الفرق ليس شكليًا بل جوهري إذ يريد الرئيس إثبات أنه لا ينخرط في لعبة السياسة الحزبية ولا في استعراضات الشارع، بل يمارس دوره الدستوري من خلال الالتصاق بالناس ومتابعة المرافق العمومية، من تعليم وصحة ونقل، التي دمّرتها سنوات الفساد وسوء التسيير”.
و شددت المسدي على احترامها للدستور وللحق في العمل النقابي الحقيقي والصادق محفوظ، وطالبت القيادة النقابية بأن تتحمّل مسؤوليتها أمام القضاء. “فملفاتها يجب أن تُفتح بجدية، لأن المساءلة والشفافية هي أساس دولة القانون، ولا يمكن أن يبقى أحد فوقه”.
وطالبت رئيس الدولة بتجسيد حل عملي وعاجل لملف الدكاترة الباحثين قائلة “فلا يمكن أن تستمر طاقات علمية بهذا الحجم في البطالة واليأس، بينما تونس في أمسّ الحاجة إليهم في التعليم العالي، في البحث العلمي، وفي ربط الجامعة بالاقتصاد. الرئيس أرسل رسالة واضحة بلقائه بهم، وعلى الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها في تحويل هذه الرسالة إلى حلول ملموسة”.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل نظم أمس الخميس 21 أوت 2025 مسيرة عمالية انطلاقا من بطحاء محمد علي وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة ” دفاعا عن الحق النقابي” حيث رفعت العديد من الشعارات على غرار “يسقط قمع البوليس”، “يسقط جلاد الشعب”،” وحدة وحدة يا عمال ضد القمع والاستبداد”.
مقالات ذات صلة