نشر، اليوم الجمعة 22 أوت 2025، الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير تدوينة انتقد فيها عدم تغطية وسائل الإعلام العمومية لمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل أمس.
وكتب وسام الصغير “لفهم المعنى الحقيقي لـ”ضمان الحريات” في جمهورية الشعارات يكفي أن تتحققوا من تغطية وسائل الإعلام العمومية لمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس. الجواب: صفر تغطية”.
وتساءل “هل باتت مسيرة شعبية شارك فيها الآلاف لا تعدّ حدثا وطنيا يستحق الاهتمام الإعلامي، أم أن الإعلام العمومي لم يتلقى الإذن بعد “باكتشاف الخبر” ؟ هل هذا هو المفهوم العبقري الجديد لحرية الإعلام المضمونة؟”.
وأضاف “هل لدى من يفتون لهذه المنظومة من “اليساريين” و”الديمقراطيين جدا” أي تفسير أو تبرير؟”.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أدانت ما وصفته بـ”التعتيم الإعلامي” الواسع وغير المسبوق الذي مارسته أغلب وسائل الإعلام العمومية على التحرك الوطني الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 21 أوت 2025.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذا “التعتيم ليس مجرد خطأ مهني، بل يمثل انحرافا عن المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي العمومي وخرقا لحق المواطن في إعلام حر وشفاف. كما أنه يفتح المجال لانتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي ويؤثر سلبا على ثقة الجمهور في الإعلام الوطني”.
وحملت وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث معتبرة أنها خالفت المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة. كما حملت السلطة السياسية المسؤولية، مشيرة إلى أن ما يحدث هو نتيجة تفكيك بعض آليات الرقابة المستقلة، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وهو ما أتاح هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفّذ أمس مسيرة انطلقت من بطحاء محمد علي باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، دفاعا عن الحق النقابي وللمطالبة بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية واستكمال المفاوضات في القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية، وفق ما أمده الأمين العام نور الدين الطبوبي.
من جانبه أفاد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد سامي الطاهري، في تصريح لكشف ميديا، بأن المسيرة جاءت للتعبير عن رفض القمع والاستبداد، مطالبا بإسقاط كل أشكال القمع والتضييق بما فيها المرسوم عدد 54.
