دعا النائب بالبرلمان محمد علي، اليوم الخميس 21 أوت 2025، الى إعادة فتح مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة فوراً، والشروع العاجل في انتخاب أعضائها طبقاً للقانون، بما يحفظ صلاحيات مجلس نواب الشعب ويصون استقلالية هذه المؤسسة الدستورية، وفق قوله.
واعتبر محمد علي أن إغلاق هيئة النفاذ الى المعلومة يمثل آخر حلقة من حلقات الالتفاف على صلاحيات مجلس النواب من قبل السلطة التنفيذية ومحاولات “وضع يدها على البرلمان والالتفاف على صلاحياته في محاولة لحصره في المصادقة على قانون المالية او المصادقة على قروض وعلى عكس ما وجد من أجله من إحداث ثورة تشريعية من أجل دولة اجتماعية عادلة، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها على كل تجاوزات في السياسات العمومية وفي حماية الحقوق والحريات، وذلك في انتهاك صارخ للدستور وللنظام الداخلي للمجلس، وبما يفرغ المؤسسة التشريعية من جوهر دورها الرقابي والتشريعي”، وفق تعبيره.
وانتقد محمد علي تعامل الحكومة مع البرلمان حيث “تكاثرت في الفترة الأخيرة الممارسات التي تعكس إرادة واضحة في تقزيم البرلمان وتهميشه، ومن أبرزها التباطؤ الممنهج في احترام الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية، الذي يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية مفصلة إلى مجلس نواب الشعب حول تنفيذ الميزانية وحول مستوى التوازنات المالية، حيث تجاهلت السلطة التنفيذية هذا الالتزام القانوني، مما حرم النواب من أداء دورهم الرقابي على المال العام، إضافة الى إصدار أوامر حكومية ذات طابع تشريعي في مجالات محجوزة دستورياً للبرلمان، وهو ما يمثل تعدياً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلط وكذلك تجاهل الأسئلة الكتابية والشفاهية الموجهة للوزراء وعدم الالتزام بالآجال القانونية للرد، في خرق واضح لآليات الرقابة البرلمانية”.
وتابع محمد علي قائلا “لقد كانت آخر حلقة من حلقات الالتفاف على صلاحيات النواب استغلال العطلة البرلمانية وإنهاء إلحاق أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة وإغلاق مقرها، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تكليف لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبدء بإجراءات تجديد أعضاء الهيئة مثلما نص عليها الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة يتم قصف إحدى اهم آليات الحوكمة والشفافية في تونس دون حتى اعلام رسمي”.
وحمل محمد علي، السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن هذا “الانحراف الخطير بالسلطة” متابعا “إننا كنواب شعب لا يمكن إلا أن نرفض ضرب صلاحيات البرلمان، وغلق المؤسسات الدستورية المستقلة، والتلاعب بالقوانين المالية، على اعتبارها خطوات ممنهجة تهدد كيان الدولة الديمقراطية وتحوّل مؤسساتها إلى واجهات فارغة.. وسنعمل على استعمال كل الأشكال القانونية والسياسية المتاحة للدفاع عن صلاحيات البرلمان وحق التونسيين في مؤسسات شفافة وفاعلة”.
وطالب محمد علي، رئاسة البرلمان إلى اتخاذ موقف واضح وصارم للدفاع عن صلاحيات البرلمان، وعدم السماح بتحويله إلى مؤسسة شكلية، مع وقف العمل بالأوامر الحكومية التي تحمل طابعاً تشريعياً في اختصاصات حصرية للبرلمان.
كما طالب بإلزام الحكومة باحترام مقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية وتقديم كل التقارير الدورية حول تنفيذ الميزانية في آجالها، تحت طائلة المساءلة.
وكانت منظمة أنا يقظ قد أفادت يوم 19 أوت الجاري بأن الدولة قامت في الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق كل العاملين في هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها دون إعلام الرأي العام، معبرة عن رفضها القطعي لإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعديا على حق قانوني ومساسا بمرفق قضائي مستقل.
في المقابل، لم تقدم الحكومة أي إيضاحات بخصوص غلق مقر هيئة النفاذ الى المعلومة لكن تأتي هذه الخطوة بعد قرارات مماثلة على غرار حل “هيئة مكافحة الفساد” و”المجلس الأعلى للقضاء” وتجميد أعمال “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”.
كما يشار الى أن عدد من النواب قد عبروا عن استيائهم من تجاهل رئاسة الحكومة وعدم الاستجابة للدعوة الرسمية الموجهة إليها منذ شهر ماي من قبل أكثر من مائة نائب لعقد جلسة حوار مع نواب الشعب التونسي بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وملف المشاريع التنموية المعطلة.
