ودعت البوصلة، في بيان، منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومة والوقوف ضد مسارات “التصحير والتضليل والتعتيم”.
واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار متواصل من التهميش لهذه المؤسسة منذ 25 جويلية 2021، حيث لم يتم تعويض رئيسها منذ تعيينه على رأس وزارة الدفاع في مارس 2020، في حين تم إنهاء إلحاق نائب رئيسها القائم بمهام الرئيس في 21 ماي 2024 (بعد بلوغه الحد الأقصى لسنوات الإلحاق كقاض عدلي) دون تعويضه ما أدى لاستحالة اجتماع مجلسها وبالتالي عدم البتّ في عرائض النفاذ للمعلومة وإصدار القرارات المتعلقة بها.
كما اعتبرت هذه الخطوة مواصلة لنسف الضمانات المؤسساتية لمكافحة الفساد وأعمدتها، بعد غلق هيئة مكافحة الفساد بما يحول دون التصريح بالمكاسب ويحرم المبلغين عن الفساد من آليات الحماية اللازمة.
وأشارت منظمة البوصلة إلى أن غلق الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة بعد أشهر من الشلل “المدَبَّر” خطوة مدروسة أخرى تحرم المواطنين من إمكانية التظلم أمام هيئة مستقلة تنصفهم في صورة رفض إدارات عمومية مدهم بالوثائق والمعلومات المشمولة بحق النفاذ.
وشدّدت على أن حق النفاذ للمعلومة يشكل مكسبا أساسيا يتيح للمواطنين مساءلة صانعي القرار ومؤسسات الدولة، وكان أحد الخيارات الديمقراطية الأساسية التي تجسدت منذ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الذي تولت إعداده الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم في دستور 2014، حيث رافقت منظمة البوصلة جهود تركيز قيم الشفافية والمسائلة خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي في 2011.
وأوضحت أن القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ للمعلومة قد مثل آلية أساسية لتفعيل الدور الرقابي للمجتمع المدني حيث ارتكزت عليه المنظمة للحصول على عديد المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة وشفافية البلديات ومجلس نواب الشعب وغيرها وإتاحتها للمواطنين.ات والرأي العام، وقد مثلت الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة إحدى ضمانات ممارسة هذا الحق.
وذكّرت البوصلة بالتراجع الفادح في استجابة الإدارات والمؤسسات لمطالب النفاذ للمعلومة منذ 25 جويلية 2021، بدءًا برئيس الدولة الذي، ورغم انتقاده لعدم تطبيق قانون النفاذ للمعلومة من قبل مؤسسات الدولة خلال ترشحه لانتخابات 2019، رفض الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعته منظمة البوصلة حول التقرير المتعلق بجرد القروض والهبات في أوت 2022.
وأكدت أن لنفاذ للمعلومة والشفافية هي إحدى ركائز النظام الديمقراطي ودولة القانون، وتفقد أي معنى في ظل سلطة تنتهك الحريات الأساسية العامة والفردية وخاصة حرية التعبير والصحافة.
وكانت منظمة أنا يقظ قد كشفت يوم 19 أوت الجاري أن الدولة أغلقت هيئة النفاذ إلى المعلومة وعبّرت عن رفضها القطعي لإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعديا على حق قانوني ومساسا بمرفق قضائي مستقل.
من جانبه أفاد مرصد رقابة بأن تونس خسرت آخر آليات مكافحة الفساد والرقابة المدنية على شفافية التصرف في المال العام، في تعليق على إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة، معتبرا أن ذلك “انتكاسة خطيرة”.
أما نقابة الصحفيين التونسيين فقد أدانت غلق الهيئة وحملت السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار “الخطير باعتبارها الطرف المباشر الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين”. كما دعت مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة واحترام القانون بالإسراع بانتخاب الأعضاء الشاغرين بالهيئة لضمان استمرارية عملها وتطوير إطارها التشريعي بما يعزز سلطة الهيئة ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.
