تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأربعاء 20 أوت 2025، من السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.
وأكد رئيس الجمهورية الدّور المحوري المهم لهذه المؤسّسة العمومية التونسيّة لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال، مبينا أنّ الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة والعمل جارٍ على تحقيقها.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه.
وتم خلال اللقاء التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الجمهورية إلى دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين.
وأضاف سعيد “كثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي”.
