نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 21 أوت 2025 مسيرة عمالية انطلاقا من بطحاء محمد علي وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة ” دفاعا عن الحق النقابي” حيث رفعت العديد من الشعارات على غرار “يسقط قمع البوليس”، “يسقط جلاد الشعب”،” وحدة وحدة يا عمال ضد القمع والاستبداد”.
وتوجه الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي بكلمة قال فيها إن مسيرة اليوم تأتي للدفاع عن الحق النقابي وللمطالبة بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية واستكمال المفاوضات في القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية.
وتابع الطبوبي” لنا محطات نضالية قادمة إذا لم نجد الآذان الصاغية والعقل البراغماتي الذي يقرأ القراءة الصحيحة “.
من جانبه قال الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح لكشف ميديا إن مسيرة اليوم جاءت للتعبير عن رفض القمع والاستبداد.
وطالب الطاهري بإسقاط كل أشكال القمع والتضييق بما فيها المرسوم عدد 54
وطالب الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري بالحوار تجنبا للدماء قائلا: خطر الدماء يبقى داهم إذا ما انفرجت البلاد.
وتابع الطاهري “الحرية والكرامة والشغل لهم نفس الأهمية ولا يمكن تقديم مطلب عن آخر”.
المزيد في التصريح التالي
و كان مقر اتحاد الشغل قد تعرض الخميس 07 أوت الجاري للإعتداء من قبل “مجموعات تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها مهاجمة مقر الاتحاد مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله”، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سابق لكشف ميديا.
من جهته، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لكشف ميديا إنه “وقع الاعتداء على الاتحاد من قبل جماعات مجهولة في انتماءاتها ومواقفها وتمترساتها” معتبرا أن “ما حصل اليوم نسخة سيئة الإخراج من اعتداء غاشم واجرامي حصل في 4 ديسمبر 2012 من قبل ما يسمّى بروابط حماية الثورة” مشددا على أن “هذا لن يزيد الاتحاد إلا إصرارا وقناعة وثباتا بالمضي قدما على مواقفه وقراراته وانحيازاته الاجتماعية غير القابلة للمساومة”.
في المقابل قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه ، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج تعقيبا على حادثة اقتحام مقر اتحاد الشغل، إن قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام ولم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.
في ذات السياق أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
