مرصد رقابة:  تونس خسرت آخر آليات مكافحة الفساد والرقابة المدنية بغلق هيئة النفاذ إلى المعلومة

وأضاف مرصد رقابة في بيان، في بيان، أن تونس تعيش اليوم انتكاسة خطيرة بعد قرار إنهاء إلحاق أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة وغلق مقرها، وهو ما يعطل عمليا هذه الهيئة العمومية المستقلة التي شكلت منذ إحداثها إحدى أبرز التجارب الناجحة في بلادنا بعد الثورة، ومثّلت مصدر تقدير دولي، وأسهمت في تحسين تصنيف تونس في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد.

وشدد على أن الحق في النفاذ إلى المعلومة التزام دولي نصت عليه المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكرسه دستور 2014 في فصله 32، وأكدته القوانين الوطنية وخاصة القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016.

وأوضح المرصد أن هذه المنظومة التشريعية جعلت من تونس نموذجا متقدما بفضل شمولية القانون، والالتزامات المحمولة على الإدارات العمومية، واستقلالية هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها الضامن الأساسي لممارسة هذا الحق.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت تونس تراجعا مقلقا في احترام هذا المكسب. وأرقام ومعطيات مرصد رقابة تشهد على ذلك، باعتبار أنه من أكثر الأطراف التي استعملت حق النفاذ إلى المعلومة، حيث توجه بأكثر من 1800 مطلب خلال السنوات الخمس الماضية وتراوحت نسبة الاستجابة لهذه المطالب بين 85% سنة 2020 و40% فقط سنة 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم التدهور الحاصل في التطبيق العملي للقانون، وتوسع الممارسات الإدارية التي تعرقل حق المواطنين والصحفيين والمجتمع المدني في الاطلاع على المعلومات.

وعبّر مرصد رقابة عن رفضه القاطع لهذه الإجراءات، واعتبرها تقويضا لحق دستوري وقانوني والتزامات دولية قطعتها تونس على نفسها، وتراجعا خطيرا عن مكاسب الثورة في مجال الشفافية والحوكمة الرشيدة.

ودعا السلطات إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات وضمان استمرارية الهيئة العمومية المستقلة واستقلاليتها، حفاظا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة، وتوقيا من تدهور جديد لموقع تونس في التصنيفات الدولية للشفافية.

وكانت منظمة أنا يقظ قد كشفت أمس أن الدولة قامت في الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق كل العاملين في هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها دون إعلام الرأي العام.

وعبّرت أنا يقظ عن رفضها القطعي لإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعديا على حق قانوني ومساسا بمرفق قضائي مستقل.

من جانبها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إقدام السلطة على غلق مقرّ هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها لمقرّ رئاسة الحكومة في إنهاء واقعيّ دورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.