أفادت حركة حق في بيان لها بأنها تتابع بانشغال التحولات النوعية التي تشهدها العلاقة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، “مما يكشف عن تآكل في منظومة الحوار الاجتماعي وتراجع في الثقافة التفاوضية التي ميزت النموذج التونسي تاريخياً”.
أشارت إلى أن “هذه التطورات تشير إلى انحسار تدريجي للفضاء العمومي الديمقراطي وتقلص هوامش الممارسة النقابية المستقلة، بما يخل بالديناميكية التشاركية الضرورية لاستقرار البنية الاجتماعية والسياسية”.
كما دعت الحركة إلى “مراجعة أساليب التعاطي مع المنظمات النقابية والمدنية، والاحتكام إلى الحوار الوطني كخيار استراتيجي يفتح أفق التوافق ويجنب البلاد منطق الصدام والتصعيد”.
وأكدت مشاركتها في التجمع المزمع تنظيمه يوم الخميس 21 أوت 2025،” تأكيداً لالتزامها بالنهج الديمقراطي ودعماً لكل المبادرات الساعية إلى حلول سلمية تضمن الاستقرار وتصون الحقوق والحريات” وفق ذات المصدر .
كان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا في وقت سابق لحضور تجمع عمالي يوم الخميس 21 أوت بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على “الاعتداء على دار الاتحاد” ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات”.
مقالات ذات صلة
