أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في بيان لها اليوم الأربعاء بأشد العبارات إقدام السلطة على غلق مقرّ هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها لمقرّ رئاسة الحكومة في إنهاء واقعيّ دورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.
وأضافت النقابة أن هيئة النفاذ إلى المعلومة كانت إحدى أهم الأداوات التي ساعدت في فرض إحترام القانون ووفّرت للصحفيين سندا في معركتهم اليومية ضدّ البيروقراطية والتكتم مما من شأنه أن يؤشر إلى أنّ تعطيل هذه الهيئة اليوم لا يمكن قراءته إلا كخيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروبغندا والتضليل.
كما يعدّ تعطيل الهيئة وسيلة لتحويل الصحافة إلى مجرد أداة للترويج والدعاية الرسمية وقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية، بما من شأنه أن يمثل ضربة قاصمة لما تبقى من إعلام مهني ومستقل.
و حملت نقابة الصحفيين ، السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار الخطير باعتبارها الطرف المباشر الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين في تناقض صارخ مع وعودها بالشفافية، ودعتها إلى التراجع الفوري عن غلق الهيئة وتمكينها من ممارسة مهامها والإلتزام بمبدأ الشفافية باعتباره حقا دستوريا وقانونيا لا مجرد خيار سياسي.
كما دعت مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة واحترام القانون بالإسراع بانتخاب الأعضاء الشاغرين بالهيئة لضمان استمرارية عملها وتطوير إطارها التشريعي بما يعزز سلطة الهيئة ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.
وجددت دعوتها لضرورة إلتزام كل مؤسسات الدولة بإحترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عمل الصحفيين دون مماطلة أو انتقائية و سنّ آليات زجرية ضد الإدارات والمسؤولين الذين يعرقلون النفاذ إلى المعلومة ويحتجزونها.
وكانت منظمة أنا يقظ قد أفادت بأن الدولة قامت في الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق كل العاملين في هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها دون إعلام الرأي العام.
وعبّرت أنا يقظ عن رفضها القطعي لإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعديا على حق قانوني ومساسا بمرفق قضائي مستقل.
