نشرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، اليوم الإربعاء 20 أوت 2025، بيانا أكدت من خلاله غياب الجامعات التونسية عن تصنيف شنغهاي معتبرة أن هذا الغياب يأتي نتيجة مباشرة لتهميش الدكاترة وإقصاء العقول.
وقالت المسدي إنه “صدر يوم 15 أوت 2025 التصنيف العالمي للجامعات “شنغهاي”، وهو الأبرز عالميًا في مجال الترتيب الأكاديمي، وقد سجّل هذا التصنيف حضور 13 جامعة سعودية، 6 مصرية، 4 إماراتية، وجامعة واحدة من كلّ من المغرب وقطر ولبنان. في المقابل، غابت الجامعات التونسية غيابًا تامًا، وهو ما يعكس واقعًا مؤلمًا لمنظومتنا الجامعية والبحثية”.
واعتبرت المسدي أنّ “هذا الغياب لا يمكن فصله عن قضية الدكاترة المعطّلين عن العمل، الذين يواصلون اعتصامهم منذ أيام في الشوارع للمطالبة بحقهم في التشغيل والإدماج” معبرة عن مساندتها لقضية الدكاترة المعطلين واعتبارها أولوية قصوى، وفق قولها.
وشددت المسدي على أنّ “تهميش هذه الكفاءات الوطنية هو جريمة في حق العقل البشري التونسي وفساد موصوف في حق الجامعة” مطالبة بالتشغيل الفوري وإدماجهم في الجامعة ومراكز البحث و الادارة لربط الاقتصاد بالبحث العلمي.
كما طالبت بوضع خطة وطنية عاجلة لدعم النشر العلمي الدولي وتحفيز الباحثين منبهة إلى ضرورة إصلاح الحوكمة الجامعية وتحريرها من البيروقراطية والمحسوبية.
وختمت المسدي قائلة “إنّ غياب جامعاتنا عن التصنيفات العالمية ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لخيارات سياسية خاطئة. وقد آن الأوان لإعادة الاعتبار للجامعة والدكاترة حتى تستعيد تونس مكانتها العلمية والبحثية التي تستحقّها”.


وينفذ الدكاترة المعطلين عن العمل اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة التعليم العالي منذ حوالي أسبوعين للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وحقهم في الانتداب.
وكان حمدة كوكة، ممثل عن صوت الدكاترة الباحثين، قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا إنهم يتعرضون الى مظلمة خاصة وأن ملفهم تجاوز الـ12 ولم يتم حلحلتها إلى حد اليوم.
وأضاف حمدة كوكة أن مطلبهم يتمثل في الإدماج على غرار بقية القطاعات (المناولة، المعلمين النواب والحضائر والأطباء الشبان) داعيا الى تنفيذ الأمر الذي أقره رئيس الجمهورية يوم 13 فيفري الفارط، والذي يقضي بإدماج 5 آلاف دكتور باحث كدفعة أولى .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أفاد خلال لقائه برئيس الحكومة الأسبق كمال المدوري يون 13 فيفري 2025، بأن المعطيات الأخيرة قد بينت، أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها، وقد أسدى تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا.