أدان الاتحاد الدولي للنقابات بشدة ما وصفه “الهجوم الأخير الذي شنته مجموعات خارج مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تضمن دعوات علنية لحل الاتحاد”.
واعتبر الاتحاد الدولي للنقابات وفق ما أورده موقع الشعب نيوز أنه “ليس حدثا معزولا بل هو جزء من نمط مستمر من الانتهاكات ضد أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الملاحقات القضائية، والنقل التعسفي، وتعليق المفاوضات الجماعية، ورفض الحوار الاجتماعي والتعديل الأحادي الجانب القوانين العمل”.
وشدد الاتحاد الدولي للنقابات على أن “الحريات النقابية ركن أساسي من أركان الديمقراطية. وأي محاولة لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل أو إسكاته تعد هجومًا مباشرًا على التجربة الديمقراطية التونسية نفسها، التي لطالما كانت منارة للأمل الشعوب المنطقة. إن الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل يعني الدفاع عن المجتمع المدني المستقل وحماية المسار الديمقراطي في تونس”.
وحمّل الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية وتهديد أسس الديمقراطية.
وطالب بالعودة الفورية إلى حوار اجتماعي حقيقي باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار والحفاظ على التحول الديمقراطي في تونس وفق ذات المصجر.
كما ذكر بالتزامات تونس الدولية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضمن حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية.
ودعا كل المنظمات الأعضاء في جميع أنحاء العالم إلى تكثيف أعمال التضامن السياسية والإعلامية والقاعدية مع الاتحاد العام التونسي للشغل في كل المحافل الوطنية والدولية.
واعتبر أنّ الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل هو هجوم على الحركة النقابية العالمية وعلى الديمقراطية نفسها.
وأضاف: “سنبقى متحدين وصامدين في وجه أي محاولة لإسكات صوت العمال”.
وكانت مجموعة من الأشخاص تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها قد هاجمت مقر اتحاد الشغل مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله، يوم 7 أوت الجاري.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي، في تصريح لكشف ميديا، إن ما جمع هذه الجماعات هي الغوغاء والخطاب التحريضي الفاشي الشعبوي في رسالة كان يراد تسويقها للرأي العام مفادها أن الاتحاد هو اتحاد خراب.
من جانبه شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أن لا نيّة على الإطلاق في تصفية حسابات مع أيّ جهة كانت، ولكن لا مجال في المقابل للتراجع عن المحاسبة ولا تردّد في استرجاع أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي، كما لا مجال لأن يحلّ أحد محلّ الدّولة لا في الانخراط غير الإرادي ولا في التمويل غير الطوعي.
وفي سياق متصل، أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا لحضور تجمع عمالي يوم الخميس 21 أوت بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على “الاعتداء على دار الاتحاد” ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات.
مقالات ذات صلة
https://kashfmedia.com/2025/08/06/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%aa-%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
